صنعاء.. حوثيون يختطفون مسؤولا استخباراتيا رفيعا
اختطف مسلحون حوثيون الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول مسؤولا في جهاز الأمن السياسي من عقر داره بالعاصمة صنعاء.
وقال مصدر أمني إن "مسلحي اللجان الشعبية التابعة للحوثيين اختطفوا اللواء يحيى المراني رئيس الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي بصنعاء، قبل أن يتم نقله إلى جهة مجهولة."
وسبق أن شغل اللواء المراني قبل سنوات منصب رئيس جهاز الأمن السياسي في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي شمالي اليمن.
وتسيطر جماعة "الحوثي" الشيعية، بقوة السلاح، منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، على المؤسسات الرئيسية بصنعاء. ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية طهران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
ويواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية إلى جانب العاصمة رغم توقيع الجماعة اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها أيضا على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء.
الحوثيون يرفضون شكل الدولة الاتحادية القادمة في اليمن
من جهة أخرى أعلنت جماعة "أنصار الله"، المعروفة إعلاميا بجماعة "الحوثيين"، رسميا رفضها لشكل الدولة الاتحادية القادمة في اليمن، والتي قسمت البلد إلى ستة أقاليم، محذرة من محاولة الالتفاف على اتفاق السلم والشراكة.
وقالت الجماعة، في بيان لها، مساء الأربعاء "هناك التفاف على شكل الدولة القادمة، حيث يحاول البعض فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية."
وأوضحت أن "اتفاق السلم والشراكة وفي البند العاشر منه ألغى جزئية اللجوء إلى نظام الـ 6 أقاليم كشكل للدولة اليمنية الحديثة".
وينص البند العاشر من الاتفاق على "تعمل الهيئة الوطنية (تضم ممثلي القوى السياسية) عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل."
وأكدت الجماعة رفض ما أسمته "أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وتجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية للفساد ".
وطالبت الجماعة بتوسيع مجلس الشورى وتمثيلها فيه كما طالبت بتمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات وكذلك إشراك عناصرها الذين يطلقون عليهم مسمى "اللجان الشعبية" في الجيش اليمني والأمن.
وسبق أن أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الثلاثاء قرارات جمهورية بتعيين محافظين لسبع محافظات يمنية، كان بعضهم أقالته جماعة "الحوثي" المسلحة، وبعضهم استقال من منصبه احتجاجا على اجتياح الحوثيين للمحافظات التي يديرونها.
وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم في يناير/ كانون الثاني الماضي، شكلا جديدا للدولة اليمنية القادمة على أساس دولة فيدرالية من 6 أقاليم 4 أقاليم في الشمال، و2 في الجنوب.
والأقاليم الشمالية هي: إقليم أزال الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم سبأ، الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم الجند الذي يضم تعز واب، وأخيرا إقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة.
والإقليمان الجنوبيان هما: إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.
وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين تواجد كبير في إقليم أزال الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار.
ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ.
المصدر: RT+ وكالات