السباق إلى قصر قرطاج.. الانتخابات والمرشحون
يتسابق في تونس 27 مرشحا من أجل الظفر بكرسي الرئاسة في أول انتخابات من نوعها بعد إقرار الدستور مطلع هذا العام، وثالث انتخابات حرة منذ إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وتنطلق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيئة الدستورية المشرفة على الانتخابات)، يوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بتونس، وأيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للمقيمين بالخارج.
أما الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، فتتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصة بها طبق أحكام الدستور دون أن تتجاوز في كلّ الأحوال نهاية سنة 2014.
واتفقت كل القوى السياسية التونسية على أن يمنح الدستور الرئيس المنتخب سلطات محدودة مقابل سلطات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيكون من الأغلبية البرلمانية.
وقد نظم دستور تونس الجديد مسألة انتخاب رئيس الجمهورية كالآتي :
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.
الفصل 75 من الدستور التونسي
وتقدم أكثر من 70 تونسيا بملف ترشحه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا أن الأخيرة صادقت على 27 مرشحا فقط لخوض هذه الانتخابات ما أثار حفيظة بعض من رفضت ملفاتهم.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار في 30 سبتمبر/أيلول أن الهيئة قبلت ملفات 27 مترشح للانتخابات الرئاسية من مجمل 70 ملفا، مستوفية الشروط.
وأعطى صرصار القائمة التالية:
ويعتبر العديد من المرشحين في هذا السباق من الوجوه المعروفة والفاعلة في الحياة السياسية التونسية منذ الاستقلال سنة 1956 فنجد من تسنّم مسؤوليات سياسية في العهدين السابقين للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (أول رئيس للجمهورية التونسية) وبعده الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (تم خلعه في ثورة شعبية منذ 4 سنوات) على غرار مرشح حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة الباجي قائد السبسي الذي شغل منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي، ووزير الخارجية بن علي كمال مرجان بالإضافة إلى عبد الرحيم الزواري الذي أقرّ بأنه من "أزلام" نظام بن علي، فيما رفض المرشح مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي في عهد بن علي) رفض وصفه بأنه من "أزلام" بن علي رغم عمله كوزير للتخطيط في الفترة ما بين 1990 و1995.
كما نجد في قائمة المترشحين من ذاع صيتهم في الفترة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام بن علي رغم انتماء العديد منهم إلى المعارضة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على غرار الرئيس الحالي المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان الحالي مصطفى بن جعفر والمعارض أحمد نجيب الشابي والهاشمي الحامدي وحمة الهمامي والصافي سعيد وسليم الرياحي.
ولأول مرة في تونس يشهد السباق الرئاسي ترشح امرأة هي القاضية كلثوم كنو التي تخوض تجربة نادرة على المستوى العربي حيث سبقتها فقط الجزائرية لويزة حنون التي كانت أول سيدة تدخل المنافسة على كرسي الرئاسة في الجزائر والعالم العربي.
الانسحابات
وقبل أيام قليلة من موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس بادر مرشحون كثر إلى الانسحاب قبل بدء التصويت حيث تم تسجيل انسحاب رسمي للمرشحين نور الدين حشاد ومصطفى كمال النابلي وعبد الرؤوف العيادي بعد أن انسحب محمد الحامدي وعبد الرحيم الزواري في وقت سابق لأسباب عديدة أهمها تدني حظوظهم بالفوز.
السير الذاتية لأبرز المترشحين
تتحدث وسائل الإعلام والعديد من المراقبين عن 4 مرشحين هم الأوفر حظا للمرور إلى الدورة الثانية من الانتخابات بحكم شعبية أحزابهم التي قادتهم إلى الفوز بالانتخابات التشريعية منذ شهر، حيث يترشح الباجي قائد السبسي (88 عاما) عن حزب نداء تونس الفائز بـ 86 مقعدا في البرلمان بينما يدعم جزء كبير من قواعد حركة النهضة الإسلامية (الحزب الثاني بـ 69 مقعدا) الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي، في حين يحظى المرشحان سليم الرياحي عن حزب التيار الوطني الحر وحمة الهمامي عن الجبهة الشعبية (تحالف الأحزاب اليسارية) بنفس الحظوظ تقريبا وفقا لنتائجهما المتقاربة في الانتخابات البرلمانية الماضية.
الباجي قائد السبسي:
أو محمد الباجي بن حسونة قائد السبسي (26 نوفمبر 1926) هو سياسي ومحام تونسي، تولى منصب رئيس الوزراء التونسي منذ 27 فبراير 2011 إلى غاية 13 ديسمبر 2011 . وتولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية بين 1963 و1991.
نشأ في كنف عائلة قريبة من البايات الحسينيين ودرس في كلية الحقوق في باريس التي تخرج منها عام 1950 ليمتهن المحاماة ابتداء من 1952.
سياسيا، ناضل الباجي قائد السبسي في الحزب الحر الدستوري الجديد منذ شبابه وبعد الاستقلال عمل كمستشار للزعيم الحبيب بورقيبة ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية، وعام 1963 عين على رأس إدارة الأمن الوطني بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في ديسمبر 1962.
عام 1965 عين وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري، وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية التي قادها الوزير أحمد بن صالح. تولى وزارة الدفاع بعد إقالة هذا الأخير في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1969 وبقي في منصبه لغاية 12 يونيو/حزيران 1970 ليعين سفيرا لدى باريس.
جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي وفي عام 1974 فصل من الحزب لينضم للمجموعة التي شكلت عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري، وقد تولى في تلك الفترة إدارة مجلة ديمكراسي المعارضة.
رجع إلى الحكومة في 3 ديسمبر/كانون الأول 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي الذي سعى إلى الانفتاح السياسي، وفي 15 أبريل 1981 عين وزيرا للخارجية خلفا لحسان بلخوجة.
لعب دورا هاما أثناء توليه المنصب في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 1986 خلف بالهادي المبروك على رأس الدبلوماسية التونسية ليعين بعدها سفيرا لدى ألمانيا الغربية.
بعد انقلاب 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، انتخب في مجلس النواب عام 1989 وتولى رئاسة المجلس بين 1990 و1991.وقام بسرد تجربته مع بورقيبة في كتاب "الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام" الذي نشر عام 2009.
في 27 فبراير/شباط 2011 عينه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع رئيسا للحكومة المؤقتة وذلك بعد استقالة محمد الغنوشي. و استمر في منصبه حتى 13 ديسمبر/كانون الأول 2011 حين قام المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت بتكليف حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة الجديدة. وأخيرا ترشح للانتخابات الرئاسية التونسية 2014.
حمة الهمامي
ولد حمة في 8 يناير/كانون الثاني 1952 في منطقة العروسة بولاية سليانة وهو يساري تونسي ومن أبرز الوجوه السياسية على الساحة التونسية، يشغل منصب الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وكذلك حزب العمال، وحاصل على الأستاذية في الآداب العربية وقد كان من أبرز وأشد المعارضين لنظام الحبيب بورقيبة ونظام زين العابدين بن علي من بعده.
بدأ حمة الهمامي نشاطه السياسي سنة 1970 في الحركة الطلابية واعتقل لأول مرة سنة 1972 إثر مشاركته في أحداث ما يعرف بالسبت الأسود ونشاطه في الاتحاد العام لطلبة تونس، التحق عام 73 بمنظمة آفاق العامل التونسي الماركسية اللينينية المحظورة وبسبب انتمائه لهذه المنظمة حكم عليه بعد عامين من التحاقه بها بالسجن 8 سنوات ونصف قضى 6 سنوات منها وتعرض فيها لتعذيب وحشي ثم أُرسل للعلاج في فرنسا على حساب الدولة. وساهم بعدها في سنة 1986 في تأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي الذي أصبح فيما بعد حزب العمال وعين ناطقا رسميا باسمه.
وفي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (من 1987 إلى 2011) رفض حمة الهمامي سنة 1988 التوقيع على الميثاق الوطني الذي قدمه الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر توليه الحكم ووقعت عليه كل الأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة.
أدار عام 1990 جريدة البديل التي منعت بعد عام من صدورها واعتقل حمة الهمامي وحوكم مرات عديدة آخرها سنة 2002 وقضى في المجموع أكثر من 10 سنوات في السجن وأكثر من 10 سنوات أيضا في الحياة السرية وتعرض للتعذيب أكثر من مرة.
ساهم عام 2005 في تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات التي تضم يساريين وإسلاميين وليبراليين وقوميين وحقوقيين.
وبعد انطلاق الثورة التونسية اعتقل حمة الهمامي واقتيد إلى دهاليز وزارة الداخلية قبل هروب بن علي بعدة أيام وذلك على أثر فيديو نشره على شبكة الإنترنت وجّه فيه انتقادا حادا لبن علي وحكومته ودعا الشعب التونسي إلى مواصلة الثورة وإسقاط النظام وهو ما حصل بعدها بأيام.
وبعد إسقاط نظام بن علي عارض حكومة الغنوشي الأولى والثانية التي كانت تضم وجوها من نظام بن علي كما عارض حتى حكومة الباجي قائد السبسي ولم يدخل حزبه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وكان من أول الدعاة لمجلس تأسيسي يقطع تماما مع النظام القديم وهو ما تحقق بعد اعتصام القصبة 2 وأيضا كان أول من دعا لتأجيل الانتخابات.
وفي 7 أكتوبر 2012، أُسّست الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة وأُسندت مهمة الناطق باسمها لحمة الهمامي.
محمد المنصف المرزوقي
ولد المرزوقي في 7 يوليو/تموز 1945 في مدينة قرمبالية بالشمال التونسي وهو الرئيس الرابع لتونس. مفكر وسياسي تونسي ومدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منذ تأسيسه حتى 12 ديسمبر 2011. يحمل شهادة الدكتوراه في الطب، ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر.
نشأ المرزوقي في تونس والتحق من عام 1957 حتى 1961 بالمدرسة الصادقية بالعاصمة تونس. غادر تونس للالتحاق بوالده سنة 1961، الذي عمل وعاش في المغرب مدة 33 سنة وتزوج من امرأة مغربية ورزق منها بسبعة أبناء يعتبرون إخوة غير أشقاء لمنصف.
أنهى المدرسة الثانوية بفرعها الأدبي في المغرب ثم سافر إلى فرنسا ليدرس في جامعة ستراسبورغ، بكلية العلوم الإنسانية. في عام 1970 شارك المرزوقي في مسابقة عالمية للشبان بمناسبة مئوية المهاتما غاندي لتقديم نص عن حياة الرجل وفكره، وفازت مشاركة منصف ليحل ضيفا على الحكومة الهندية لمدة شهر ويتجول فيها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
في سنة 1975 سافر إلى الصين ضمن وفد لمعاينة تجربة الطب في خدمة الشعب في الصين. عاد المرزوقي إلى تونس عام 1979، وعمل أستاذا مساعدا في قسم الأعصاب في جامعة تونس. شارك في تجربة الطب الشعبي الجماعي في تونس قبل وقف المشروع.
اعتقل في مارس 1994 ثم أطلق بعد أربعة أشهر من الاعتقال في زنزانة انفرادية، وقد أفرج عنه على خلفية حملة دولية وتدخل من نيلسون مانديلا.
أسس مع ثلة من رفاقه المجلس الوطني للحريات في 10 ديسمبر من عام 1997 بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد اختير أول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان من عام 1997 حتى 2000.
غادر إلى المنفى في ديسمبر 2001 ليعمل محاضرا في جامعة باريس. حيث بقي هناك حتى أعلن عن عزمه العودة بدون أخذ الإذن من السلطات التونسية.
دعا المرزوقي إلى اعتماد كافة أساليب المقاومة السلمية لفرض الحقوق واستعادة الحرية. ثم أعلن عن عودته إلى تونس يوم 21 تشرين الثاني/أكتوبر لمشاركة التونسيين في نضالهم. وعاد إلى تونس يوم 18 يناير 2011.
شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 مع حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية الذي حاز على المركز الثاني بـ29 مقعدا بعد حركة النهضة الإسلامية وقد حصل الدكتور منصف المرزوقي على مقعد في دائرة نابل 2.
انتخبه المجلس الوطني التأسيسي رئيسا مؤقتا لتونس في 12 ديسمبر/كانون الثاني 2011، وحصل على أغلبية 153 صوتا مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع اثنين و 44 بطاقة بيضاء.
ومنذ توليه رئاسة الجمهورية، تقدم المرزوقي في العديد من المناسبات بمبادرة لاستحداث المحكمة الدستورية الدولية، وقد عبر عن هذه المبادرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين (سبتمبر/أيلول 2012)، وأمام البرلمان الأوروبي (فبراير 2013)، والاتحاد الإفريقي في قمته العشرين (يناير 2013)، وفي سبتمبر 2013، عرضت تونس المبادرة رسميا في بيانها الذي تلي بمناسبة أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في 2013، اختارته مجلة التايم الأمريكية بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.
سليم الرياحي
ولد في 13 يوليو/تموز 1972 وهو سياسي ورجل أعمال تونسي ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الذي تأسس بعد سقوط نظام بن علي ، وتولى منذ يونيو 2012 رئاسة النادي الإفريقي (جمعية رياضية في تونس).
غادر الرياحي مع عائلته تونس سنة 1981 باتجاه ليبيا واستقر بها حتى سنة 2000 حيث حصل سليم الرياحي على الأستاذية في الاقتصاد والماجستير في التصرف في مواجهة العراقيل أمام المشاريع الاقتصادية بجامعة الفاتح بطرابلس.
عمل مع خميس القذافي واتهمه أتباع القذافي بالاستيلاء على ثروة القذافي الابن و رغم مطالبة عائشة القذافي له بارجاع أموال أخيها إلا أنه امتنع وهو ما جعله مطلوبا من عدد من أنصار العقيد الراحل والأحزاب الليبية
وعرف الرياحي بتعدد مشاريعه النفطية والتنقيب عن النفط والإعمار، كما عرف بمعاملاته في البورصة العالمية وقد تم انتخابه في 2005 رئيسا للغرفة الاقتصادية الانكليزية التونسية.
أسس الرياحي حزب الاتحاد الوطني الحر في يونيو/حزيران 2011 وشارك في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011 وفاز بمقعد وحيد في المجلس التأسيسي، بينما فاز بـ 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة (26 أكتوبر/تشرين الثاني 2014).
كلثوم كنو
هي أول امرأة تترشح إلى منصب الرئاسة في تونس وهي قاضية ولدت في 17 سبتمبر/أيلول 1959 بجزيرة قرقنة التونسية متزوجة وأم لـ 3 أبناء وحاصلة على الإجازة في الحقوق.
شغلت كلثوم كنو منذ 1984 منصب ملحقة بالتفقد في الإدارة العامة للمالية الى غاية عام 1989 ومن ثم تم تعيينها قاضية تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان ثم نُقلت الى محافظة توزر في نفس الخطة ثم تونس، والمنصب الذي تشغله نادرا ما يتم إسناده لامرأة.
عرفت كلثوم كنو بمدافعتها عن استقلال القضاء في عهد الرئيس المخلوع وهو ما تسبب بتجميد ترقيتها لسنوات بالإضافة الى تخفيض أجرها دون مبرر.
وانتخبت كمفوضة باللجنة العليا للحقوق في ديسمبر/كانون الثاني 2010 وفي سبتمبر/أيلول 2014 ترشحت بين 26 رجلا لمنصب رئاسة الجمهورية.
المصدر: RT
