بن جدو: تأهب أمني لحماية الانتخابات في تونس
أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أن عشرات الآلاف من القوات الأمنية والعسكرية ستنتشر في كامل التراب التونسي يوم 26 أكتوبر تشرين الأول الحالي لحماية سير الانتخابات التشريعية.
وقال بن جدو في تصريح إعلامي بمحافظة القصرين الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول، إن"أكثر من 20 ألفا من رجال الأمن سينتشرون في مكاتب الاقتراع وأكثر منهم سينتشرون بالنسيج الوطني، ومثلهم من قوات الجيش الوطني".
وأضاف أن الترتيبات الأمنية لهذا الموعد الانتخابي تجري منذ أشهر، مذكرا بتشكيل أربع لجان للاستعلامات والإعداد المادي لتأمين سير الانتخابات بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد بن جدو انتشار قوى مشتركة أمنية وعسكرية، وبخاصة على الحدود ومداخل المدن لا سيما بمحافظات جندوبة والكاف والقصرين مبرزا تأهبها للتدخل الفوري عند أي اعتداء إرهابي محتمل.
ميثاق انتخابي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية
دعا ميثاق انتخابي للحوار الوطني في تونس، أسبوعين قبل موعد الانتخابات التشريعية، إلى التقيد بمقتضيات الدستور والقانون الانتخابي من أجل ضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها.
وصدر الميثاق الانتخابي في 10 نقاط، ، مساء الاثنين 13 أكتوبر/تشرين الأول، عقب جلسة للحوار الوطني، هي الأولى، منذ تعليق جلساته بناء على التوافق السياسي الذي كان حصل في خصوص الدستور وتشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة مهدي جمعة.
وطالب الميثاق الانتخابي هيئة الانتخابات بتحمل مسؤولياتها كاملة لـ" ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته"، طبقا للفصل 126 من الدستور.
كما طالبها باتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية الفورية لمعالجة التجاوزات الحاصلة أثناء الحملة الانتخابية وضمان حياد هيئاتها الفرعية وهيئات مكاتب الاقتراع والأعوان المكلفين برصد المخالفات.
ودعا الميثاق الانتخابي إلى أن تتم العملية الانتخابية في جو من التنافس النزيه والابتعاد عن الإشهار السياسي والمال السياسي الفاسد والقيام بالحملات الانتخابية في هدوء وبعيدا عن الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.
يذكر أن الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية في تونس كان قد انطلق في 23 أكتوبر/تشرين الأول من السنة الماضية، في ضوء تفاقم الأزمة في البلاد بسبب الاغتيالات السياسية والأعمال الارهابية. وترعى الحوار الوطني 4 منظمات وطنية هي منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الانسان إضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين.
المصدر: RT
