لمحة تاريخية عن حروب الغاز بين روسيا وأوكرانيا
قضي الأمر، وعلى كييف أن تدفع لقاء بقاء مداخن مؤسساتها الحيوية على قيد الحياة. قضية ثمن الغاز أكان مسبق الدفع أم لاحقه ليست وليدة اللحظة بل لها تاريخ مليء بالشد والجذب.
قضي الأمر، وعلى كييف أن تدفع لقاء بقاء مداخن مؤسساتها الحيوية على قيد الحياة.. قضية ثمن الغاز أكان مسبق الدفع أم لاحقه ليست وليدة اللحظة بل لها تاريخ مليء بالشد والجذب خضع مرارا للتطورات السياسية.
اندلع الخلاف الأول بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فرغم تسهيلات موسكو أبت كييف إلا أن تتخلف عن سداد مستحقات استهلاكها للغاز .
وإذا كان الطرفان قد تمكنا من رأب الصدع الحاصل عام 1993 ، فإن روسيا ذهبت لتقليص إمداداتها بشكل مؤقت عام 1995 في سابقة تاريخية محكومة بمديونية كييف لموسكو والتي فاقت الترليون روبل آنذاك.
عادت الخلافات وبقوة عام 2006 بعد مطالبة الرئيس الأوكراني انذاك فيكتور يوشينكو برفع الرسوم المترتبة على روسيا لقاء ترانزيت غازها عبر اوكرانيا إلى أوروبا، مع إبقاء موسكو رسوم الغاز على ما هي عليه.
تطور الأمر إلى موافقة موسكو على مطلب كييف شرط تحولها إلى سداد مستحقاتها وفق الأسعار الأوروبية.
الخلاف أفضى إلى قطع موسكو إمدادات الغاز عن أوكرانيا مطلع 2006، حينها ذاقت أوروبا مرارة فقدانها للغاز مع احتفالها بالعام الجديد .
عادت الخلافات بين موسكو وكييف عام 2008، حيث كادت تبلغ ديون "نفطوغاز" الأوكرانية المستحقة لـ"غازبروم" الروسية ثلاثة مليارات دولار. ما حمل عملاق الغاز الروسي على قطع إمدادته عن أوكرانيا مطلع 2009. تقلصت على إثرها تباعا الإمدادات إلى أوروبا، فيما تكبدت "غازبروم" خسائر فاقت المليار دولار جراء تعنت كييف.
وعندما انتقل الاقتصاد الأوكراني إلى قبضة أحداث الميدان أواخر العام المنصرم، ما هدد بإفلاسه، قام الرئيس بوتين وخلال لقائه نظيره الاوكراني يانوكوفيتش بتخفيض مذهل لسعر الغاز إلى الثلث بصورة مؤقتة. وأتبع الأمر بتعهد وزير الطاقة في حكومة يانوكوفيتش بسداد المترتبات الأوكرانية وفق العقود المبرمة، إلا أن تعهده هذا بات في مهب الريح عقب انقلاب 22 من يناير في كييف.
وعلى خلاف المرات السابقة، حيث لم تتردد روسيا عن قطع إمداداتها، تميز تعامل موسكو مع الخلافات الأخيرة بالمرحلية والتدرج وحتى الإمهال، ومن أبرز محطاته قرار موسكو بإلغاء التخفيض الممنوح من قبل بوتين لتوريد الغاز لأوكرانيا وجميع التخفيضات المترتبة على اتفاقيات خاركوف والموقعة عام 2010.
رغم تحذيرات موسكو المتكررة إلا أن كييف رفضت سداد ديونها عن الغاز الروسي، ولعل تذبذب كييف هو ما كان وراء تفكير موسكو باتفاقيات بديلة تتمثل في السيلين الشمالي والجنوبي تحول دون تأثر المستهلك الأوروبي.
المزيد في الفيديو المرفق