عدلي منصور.. وقرارات ما قبل نهاية الخدمة
أثار أقرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الجمعة 6 يونيو/حزيران قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب ردود فعل متباينة في أنحاء البلاد.
أثار أقرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الجمعة 6 يونيو/حزيران قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب ردود فعل متباينة في أنحاء البلاد.
إذ رأت بعض الأحزاب ومنها حزب النور السلفي أن القرار يفتح الباب أمام عودة رجال الأعمال للاستحواذ على غالبية المقاعد البرلمانية.
وما يثير قلق العديد من الأحزاب هنا هو إعلان رئيس المخابرات الأسبق مراد موافي عن وجود مشاورات لتشكيل ائتلاف وطني يخوض الانتخابات البرلمانية لمواجهة المحاولات التي تعمل على زعزعة استقرار البلاد وإفشال مهمة الرئيس المنتخب.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور