تراجع مؤشرات البورصة المصرية وسط أنباء عن فرض ضريبة على أرباحها
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة على أرباح البورصة بنسبة 10%، الأمر الذي أدى إلى تراجع لمؤشرات البورصة المصرية.
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان الخميس 29 مايو/أيار إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%.
وأوضح دميان في اتصال هاتفي مع وكالة "رويترز" أن الضرائب على البورصة تأتي في إطار المرحلة الأولى لإصلاحات ضريبة الدخل.
وأضاف أن فرض الضريبة لن يكون له أثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون".
وقال دميان إن "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية."
وأضاف أنه "تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25% مما يشجع الاستثمار المباشر."
وذكرت وزارة المالية المصرية أن حساب الضريبة على أرباح البورصة سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة، وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيتم ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وتسببت هذه الأنباء في تراجع مؤشرات البورصة المصرية، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 3.4%. وبذلك بلغت خسائر البورصة خلال جلستي اليوم وأمس 18 مليار جنيه مصري (حوالي 2.5 مليار دولار).
المصدر: RT + "رويترز"
