فيزا وماستركارد تقيّمان عملهما في روسيا بعد تشديد القوانين
تقيّم شركتا فيزا وماستركارد للتعاملات المالية الإلكترونية العمل في روسيا بعد أن شددت موسكو شروط عمل أنظمة المدفوعات الدولية نتيجة للعقوبات التي فرضت على بعض البنوك الروسية.
تجري أنظمة الدفع الإلكتروني الدولية فيزا وماستركارد في الوقت الحالي تقييما لعملها في روسيا، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون بشأن منظومة المدفوعات الوطنية، التي شددت من شروط عمل أنظمة الدفع الإلكتروني الدولية في روسيا.
ويلزم القانون أنظمة الدفع الأجنبية اعتبارا من 1 يوليو/تموز بتقديم ضمانات مالية فصلية إلى حساب خاص في مصرف روسيا، تبلغ قيمتها 25% من متوسط حجم التداول اليومي، ووفقا للتقديرات الأولية فإن حجم هذه الضمانات يتجاوز الدخل السنوي لشركة فيزا في روسيا عدة مرات.
وقال المدير العام لشركة "فيزا" تشارلي شارف: "مطالب روسيا الجديدة تتجاوز ما نحن على استعداد للقيام به، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى خيار آخر، بدلا من الانتظار حتى 1 يوليو/تموز، ومن ثم رفض المشاركة".
وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في وقت سابق من يوم الثلاثاء 20 مايو/أيار، إن "فيزا" و"ماستركارد" تناقشان مع بنك روسيا المركزي والبنوك التجارية التعديلات على قانون متعلق بمنظومة المدفوعات الوطنية، التي شكلت برأيهم بعض المخاطر على العمل في روسيا.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماستركارد" أجاي بانج : "التقينا مع البنك المركزي الروسي، ووزارة المالية وننتظر حتى يصبح الوضع أكثر وضوحا".
يشار إلى أن مجلس الدوما الروسي اعتمد في أبريل/نيسان الماضي مشروع قانون لإنشاء منظومة وطنية لبطاقات الدفع الإلكترونية في روسيا، وضمان التشغيل السلس لنظم المدفوعات الدولية، واتخذ هذا القرار بعد أن قامت فيزا وماستركارد، بالتفاعل مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد مصرف "روسيا" وهو مصرف متوسط، وملاك مصرف "SMP" الروسي، وتوقفت بالتالي عن إجراء المعاملات المالية لعملاء المصرفين.
المصدر: RT + "نوفوستي"