الشروع في التصديق على فصول القانون الانتخابي التونسي
شرع البرلمان التونسي الجمعة 18 أبريل في التصديق فصلا فصلا على مشروع القانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري.
شرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) الجمعة 18 أبريل/نيسان، في التصديق فصلا فصلا على مشروع القانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري، طبقا للأحكام الانتقالية في الدستور.
وصادقت الجلسة العامة على 6 فصول من مجمل 170 فصلا في القانون الانتخابي، تتعلق بباب الأحكام العامة، و3 فصول من باب الناخ. وصادق النواب على عدم تسجيل العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي ضمن سجل الناخبين.
وانطلقت أولى الجلسات العامة لمناقشة القانون الانتخابي بنسق بطيء وسجلت حضور 139 نائبا من أصل 217.
وبالتوازي تعقد لجنة التوافقات اجتماعات لتقريب وجهات النظر بخصوص فصول في القانون الانتخابي والتقليص في الخلافات بين الأحزاب السياسية. وفاقت مقترحات التعديل التي وصلت اللجنة 400 مقترح.
وقالت النائبة ريم محجوب إن اللجنة تعمل على التقليص في التعديلات المقترحة لافتة إلى ظهور إشكالات أخرى تتعلق بالعتبة والتزكية وتمويل الحملة الانتخابية.
ويشكك ملاحظون وسياسيون في إجراء الانتخابات قبل نهاية سنة 2014 بسبب تأخر التصديق على القانون الانتخابي. لكن مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي كريمة سويد رجحت استكمال التصديق على القانون الانتخابي في مايو/أيار القادم.
تعليق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار
المصدر: RT
