الأمم المتحدة تشدد على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في مقتل المتظاهرين في سورية
عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشاورات حول الوضع في سورية لبحث مشروع بيان اقترحته دول أوروبية لإدانة العنف بحق المتظاهرين في سورية. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب وبقلق ما يجري في سورية. ويعاود مجلس الامن اجتماعه مجددا يوم 27 نيسان/أبريل لاستكمال مناقشاته في هذا الصدد.
عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ليلة أمس مشاورات حول الوضع القائم في سورية لبحث مشروع بيان اقترحته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال لإدانة العنف بحق المتظاهرين في سورية.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمام الصحفيين يوم أمس عقب المشاورات إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب وبقلق ما يجري في سورية، مشددا على واجب السلطات السورية في حماية المدنيين واحترام القواعد الدولية في مجال حقوق الانسان.
وأدان مون استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية خاصة استخدام قوات الامن للدبابات والرصاص الحي ضد المعارضين للحكومة، داعيا إلى اجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن مقتل العشرات في سورية.
من جانبه اكد سفير سورية لدى الامم المتحدة بشار جعفري في سياق تعليقه على دعوة مون لإجراء تحقيق شفاف أن بلاده قادرة بنفسها على إجراء تحقيقات شفافة في مقتل متظاهرين ولا تحتاج لمساعدة خارجية.
وقال جعفري إن سورية لديها حكومة ولديها دولة و"يمكننا ان نضطلع بأي تحقيق بأنفسنا بشفافية كاملة .. ليس لدينا ما نخفيه".
واردف قائلا "نأسف لما يحدث حاليا لكن عليكم ايضا ان تعترفوا بحقيقة ان هذه الاضطرابات وأحداث الشغب في بعض جوانبها لها برامج خفية"، مضيفا ان حكومات اجنبية تحاول زعزعة استقرار سورية إلا أنه من المبكر جدا تقديم تفاصيل.
من جهتها قالت سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة إن واشنطن قادرة على فرض عقوبات محددة ضد دمشق بسبب قمعها غير المقبول للمتظاهرين، مؤكدة أن الوضع في سورية يختلف عن وضع لبنان وأن ردة الفعل ستكون مغايرة أيضا.
وأكدت السفيرة أن الحملة القاسية التي تقوم بها السلطات السورية ضد شعبها أمر غير مقبول، مضيفة أن الولايات المتحدة تدين بحزم الاجراءات القمعية ضد المتظاهرين المسالمين المطالبين بالحرية.
وأوضحت رايس أن دمشق تتهم قوى خارجية في زعزعة استقرارها وتطلب المساعدة من إيران لقمع شعبها.
ومن المقرر ان يعاود مجلس الامن الاجتماع مجددا يوم 27 نيسان/أبريل لاستكمال مناقشاته في هذا الصدد.