الخارجية الروسية: أوكرانيا فقدت وحدة أراضيها نتيجة الأزمة الداخلية في البلاد
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن فقدان أوكرانيا وحدة أراضيها حدث نتيجة لأزمة داخلية، الأمر الذي يبطل تطبيق مذكرة بودابست لعام 1994 على حال هذه البلاد.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين 1 أبريل /نيسان، أن فقدان أوكرانيا وحدة أراضيها حدث نتيجة لأزمة داخلية، الأمر الذي يبطل تطبيق مذكرة بودابست لعام 1994 (وثيقة تقدم لأوكرانيا ضمانات وحدة أراضيها مقابل تخليها عن امتلاك السلاح النووي) على حال هذه البلاد.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن سياسة ما يعرف بالحكومة الأوكرانية الحالية التي وصلت إلى الحكم نتيجة لانقلاب على دستور البلاد، ولا سيما سياستها إزاء الأقليات القومية هي التي قوضت وحدة أوكرانيا وأدت إلى انفصال إقليم كامل عنها.
وأشار البيان إلى أنه أثناء قمة بودابست للدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما في لقاءات على هامشها لم تتعهد روسيا "بإرغام جزء من أوكرانيا على البقاء ضمن أراضيها ضد إرادة سكانه المحليين. أما بنود مذكرة بودابست فلا تشمل الظروف الناجمة عن تأثير العوامل الداخلية ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي".
كما ذكرت الوزارة أن 97% من ناخبي القرم صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا في الاستفتاء الذي جرى في 16 مارس /آذار الماضي، تحت إشراف مراقبين دوليين، "بالتالي فإن فقدان أوكرانيا وحدة أراضيها جاءت نتيجة لعمليات داخلية معقدة، لا علاقة لروسيا والتزاماتها بموجب مذكرة بودابست بها.
الخارجية الروسية: موسكو تحترم سيادة أوكرانيا خلافا لسياسة الغرب
هذا وأشار البيان إلى أن روسيا ظلت ولا تزال متمسكة بما تتضمن هذه الالتزامات من احترام سيادة أوكرانيا، "بما في ذلك خلال المواجهات السياسية الداخلية في كييف الذي دار على مدى أشر طويلة، وذلك على خلاف سياسة الدول الغربية التي تجاهلت هذه السيادة أثناء أحداث "الميدان" بشكل سافر".
هذا وأعاد البيان إلى الأذهان أن زعماء كل من روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا أصدروا في بودابست– إلى جانب المذكرة – بيانا مشتركا أكدوا فيه أهمية التزامات دولهم المتعلقة بمكافحة تنامي النزعات القومية والشوفينية العدوانية. وبهذا الصدد أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الطرف الأوكراني لم يلتزم بتعهداتها هذه بل أهملت وعلى مدار سنين تنامي النزعة القومية في شكلها العدواني التطرف، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تقرير سكان القرم مصيرهم عبر الانضمام إلى روسيا الاتحادية".
روسيا: الاتهامات بتقويض موسكو نظام عدم الانتشار باطلة
هذا ونفت الوزارة في البيان المزاعم القائلة إن روسيا بتصرفاتها تظهر هشاشة مفهوم "الضمانات السلبية" الممنوحة للدول غير النووية وأنها "تدمر" بالتالي نظام عدم انتشار السلاح النووي. ولفتت الوزارة بهذا الصدد إلى أن هذا المفهوم لا يعني سوى الالتزام بعدم استخدام السلاح النووي ضد دول غير نووية وعدم التهديد باستخدامه لا أكثر، مشيرة إلى أن هذا الالتزام تجاه أوكرانيا لم تنتهكه روسيا بأي شكل من الأشكال. "أما سائر الالتزامات التي تتضمنها مذكرة بودابست فهي تكرر مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولا علاقة لها بمفهوم "الضمانات السلبية" ومعاهدة عدم انتشار السلاح النووي بأسره. بالتالي فإن المزاعم بـ"تقويض" نظام عدم الانتشار النووي بسبب تصرفات روسيا باطلة ولا أساس لها".
الخارجية الروسية: تعاوننا مع أوكرانيا رهن بخطوات كييف على الساحة الخارجية
وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التعاون الروسية الأوكراني، بما فيه التعاون الاقتصادي، مرهون بخطوات كييف على الساحة الدولية.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر الثلاثاء 1 أبريل/نيسان أن هذا التأكيد مرتبط بتصريحات الرئيس الأوكراني المعين من قبل البرلمان ألكسندر تورتشينوف عن احتمال تغيير وضع أوكرانيا في الساحة الدولية كدولة حيادية.
وجاء في البيان: "على كييف أن تدرك أن آفاق تطوير التعاون الروسي الأوكراني بما فيه التعاون في المجال الاقتصادي، ستكون رهنا بالخطوات التي تتخذها أوكرانيا في سياستها الخارجية".
وتختلف آراء القيادة الأوكرانية الحالية حول خيار الانضمام الى حلف الناتو، إذ أعلن الرئيس المعيّن من قبل البرلمان ألكسندر تورتشينوف مؤخرا أن كييف لا تتخلى عن هذا الخيار، بينما أكد رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك في وقت سابق، أن الانضمام الى الناتو ليس على الطاولة، وذلك حرصا على وحدة أراضي البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في هذا السياق أن مجموعة من النواب الأوكرانيين أحالوا مؤخرا الى البرلمان مشروع قانون ينص على شطب الإشارات الى وضع أوكرانيا كدولة حيادية من قوانين البلاد.
وأعادت الوزارة الى الأذهان أن مسألة انضمام كييف الى الناتو ليست جديدة، بل كانت هناك مناقشات مكثفة حول هذا الموضوع أثناء حكم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوشينكو، لكنها لم تؤد الى شيء باستثناء تجميد العلاقات السياسية بين موسكو وكييف وتعقيد العلاقات بين روسيا والناتو وتعميق الانقسام في المجتمع الأوكراني، علما بأن معظم الأوكرانيين لا يؤيدون فكرة انضمام بلادهم إلى الحلف.
وذكرت الوزارة أن كييف تبنت في عام 2010، قانونا حول أسس سياستها الخارجية، ينص على وضع أوكرانيا كدولة محايدة.
المصدر: RT + وكالات
