قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا يدخل حيز التنفيذ والمسلمون الفرنسيون يحتجون
بدأ يوم 11 أبريل/نيسان سريان مفعول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في فرنسا، وذلك بعد تأجيله لمدة ستة أشهر لما اثاره من استياء وسط الجاليات المسلمة. وخرج عشرات المنقبات إلى الميدان أمام كاتدرائية "نوتر دام دي باري" بالعاصمة الفرنسية للتعبير عن رفضهن للقانون.
بدأ يوم 11 أبريل/نيسان سريان مفعول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في فرنسا، وذلك بعد تأجيله لمدة ستة أشهر لما اثاره من استياء وسط الجاليات المسلمة. وخرج عشرات المنقبات إلى الميدان أمام كاتدرائية "نوتر دام دي باري" بالعاصمة الفرنسية للتعبير عن رفضهن للقانون.
يذكر أن القانون الذي أثار اللغط طرح بمبادرة من الرئيس نيكولا ساركوزي وأقر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010 بعد نقاشات حادة في البرلمان، تم خلالها إدخال عدد من التعديلات على نصه.
ووفق صيغة القانون النهائية يمنع للمواطنين تغطية الوجه في الأماكن العامة دون أية إشارة إلى النقاب أو الحجاب. وينص القانون على فرض غرامة قدرها 150 يورو على أية امرأة تخالف ذلك، بالاضافة الى فرض غرامة بقدر 30 ألف يورو جراء إجبار المرأة على تغطية وجهها.
ويتجاوز عدد المسلمين في فرنسا 5 ملايين، أما عدد النساء المحجبات والمواطنات اللواتي يرتدين النقاب فلا يتجاوز – وفق معطيات وزارة الدفاع – الفي شخص.
وكانت الأحزاب اليسارية أشارت غير مرة إلى أنه لا داعي لتبني القانون المعني في هذه الظروف كونه لا يؤدي إلا إلى زيادة التوتر بين الجاليات المسلمة والحكومة.
هذا واحتجزت الشرطة في 9 أبريل/نيسان أكثر من 60 شخصا لمشاركتهم في احتجاجات ضد القانون الجديد.
التفاصيل في التقرير المصور.
المصدر: وكالات.