أزمة اليونان: أخطاء النخبة تدفع ضريبتها العامة
لا تزال اليونان قابعة تحت عبء الديون وتأثير الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لانقاذ اقتصاد البلاد والتي انعكست سلبيا على معيشة الناس. وانقسمت آراء الخبراء حول هذه الخطوة ويتساءل البعض منهم عما اذا كانت هناك خيارات اخرى لدى حكومة البلاد.
لا تزال اليونان قابعة تحت عبء الديون وتأثير الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لانقاذ اقتصاد البلاد والتي انعكست سلبيا على معيشة الناس.
ومن المعروف ان اليونان اضطرت الى طلب مساعدات مالية دولية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو تقرر تقديمها خلال ثلاث سنوات للحيلولة دون الافلاس.
وانقسمت آراء الخبراء حول هذه الخطوة ويتساءل البعض منهم عما اذا كانت هناك خيارات اخرى لدى حكومة البلاد. وقال بانوس تساكلوغلو أستاذ الإقتصاد بجامعة أثينا للإقتصاد والأعمال بهذا الصدد ان "التحليل الإقتصادي يجب أن يركز على الفرص البديلة. ما هو البديل في حالة عدم اقتراض اليونان من الترويكا؟ الإفلاس الفوري للبلاد، نظرا للعجز الضخم في ميزان المدفوعات الحكومي".
واسفرت الازمة التي ضربت كل قطاعات الاقتصاد اليوناني عن ظهور تساؤلات كثيرة حول دور قطاع الاعمال في تفاقمها ومدى تأثر المواطنين العاديين من الطبقة الوسطى. ويرى المحلل الاقتصادي ليونيداس فاتيكيوتيس ان "السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو تخفيض الضرائب المفروضة على قطاع الأعمال الكبرى والمستثمرين الأجانب. وهو ما نلاحظه في كل الدول الأوروبية التي انتهجت هذه السياسات مثل إيرلندا واسبانيا والبرتغال. وكانت الضحية هي اليد العاملة التي فقدت وظائفها أو خفضت رواتبها".
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور