حكومة القرم تنوي نقل ملكية الشركات الأوكرانية الموجودة على أراضيها إلى ملاكها الخاص
أعلنت حكومة القرم عن أن المجلس الأعلى لجمهورية القرم سيقرر قريبا نقل ملكية العديد من الشركات المملوكة للدولة الأوكرانية والموجودة على أراضي شبه الجزيرة لتصبح ملكا لجمهورية القرم.
قال النائب الأول لرئيس مجلس وزراء جمهورية القرم رستم تيميرغالييف، إن المجلس الأعلى لجمهورية القرم سيقرر قريبا نقل ملكية العديد من الشركات المملوكة للدولة الأوكرانية والموجودة على أراضي شبه الجزيرة لتصبح ملكا لجمهورية القرم، كشركة "تشرنامور نفط غاز" للطاقة وجميع أصولها، بالإضافة إلى أصول شركة "أوكرزاليزنيتسا" للسكك الحديدية، وبعض المصحات المملوكة للوزارات الأوكرانية التي لا تدفع الضرائب المترتبة عليها لميزانية الجمهورية.
الاستفتاء حول وضع القرم سيكلف ميزانية الجمهورية 1.2 مليون دولار
على صعيد متصل توقع تيميرغالييف، أن تبلغ تكلفة إجراء الاستفتاء حول تقرير المصير لسكان شبه جزيرة القرم نحو 1.2 مليون دولار سيتم تغطيتها من ميزانية الجمهورية.
وأضاف تيميرغالييف أن السلطات تقوم حاليا بتقييم التكلفة الأولية للاستفتاء، لافتا إلى أن اللجان المشاركة في عملية الاستفتاء والتي يبلغ عددها 1204 لجان انتخابية لم تبدأ عملها بعد، وأن القسم الأكبر من هذا المبلغ الذي يقدر بالعملة المحلية بـ 11 مليون هريفنا، سيصرف على هذه اللجان.
وفي وقت سابق، توقع رئيس الوزراء في جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن تبلغ تكلفة إجراء الاستفتاء في جمهورية القرم نحو 1.8 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لجمهورية القرم اتخذ يوم الخميس 6 مارس/آذار قرارا مبدئيا بانضمام القرم إلى روسيا، وحدد المجلس موعد الاستفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم، بما فيه مدينة سيفاستوبل، بتاريخ 16 مارس/آذار الجاري، وسيطرح في الاستفتاء سؤالان أولهما حول انضمام القرم إلى روسيا والثاني حول إمكانية الرجوع إلى دستور القرم لعام 1992 الذي ينص على أن القرم جزء من أوكرانيا مع تحديد العلاقات بينهما على أساس المعاهدات والاتفاقات.
المصدر: RT + "نوفوستي"
