المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية يصدر تعديلات دستورية تخص الرئاسة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/66097/

اعلن التلفزيون المصري يوم الاربعاء 23 مارس/آذار ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر اعلانا دستوريا يشمل تعديلات تخص الرئاسة. وسيطبق الاعلان الدستوري لحين وضع دستور جديد عندما ينعقد البرلمان الجديد. وعلق الجيش الذي تولى الحكم بعد حسني مبارك في 11 فبراير شباط العمل بالدستور الحالي. هذا ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد ينظم قيام الاحزاب ويمثل قوة دفع للتعددية السياسية في البلاد.

اعلن التلفزيون المصري يوم الاربعاء 23 مارس/آذار ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصدر اعلانا دستوريا يشمل تعديلات تخص الرئاسة.
وسيطبق الاعلان الدستوري لحين وضع دستور جديد عندما ينعقد البرلمان الجديد. وعلق الجيش الذي تولى الحكم بعد حسني مبارك في 11 فبراير شباط العمل بالدستور الحالي.
وأقرت هذه التعديلات في استفتاء يوم 19 مارس اذار وتسعى لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قد تتم في سبتمبر/ أيلول.

مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون جديد ينظم الاحزاب

هذا ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد ينظم قيام الاحزاب ويمثل قوة دفع للتعددية السياسية في البلاد. وتضمن مشروع القانون قيام لجنة لتلقي إخطارات تشكيل الاحزاب يرأسها النائب الاول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، وتضم عضوين هما نائبان لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري.
ويشترط مشروع القانون الجديد أن يوقع على الإخطار بقيام حزب ألف عضو مؤسس من عشرة محافظات على الاقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.
وجاء في مشروع القانون "يمارس الحزب نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما من إخطار لجنة الاحزاب دون اعتراضها."
وبحسب مشروع القانون يمكن أن تعترض اللجنة على قيام حزب أو تطالب بحله اذا خالف شروط قيام الاحزاب ومنها ألا تتعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الامن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطى."

  مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون يجرم الاعتصام

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري مجدي راضي عن موافقة المجلس على مشروع قانون يقضي بتوجيه عقوبة تصل الى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامه تصل الى نصف مليون جنية مصري لكل من يحرض أو يدعو للاعتصام والتجمهر والاحتجاج، اذا أدت الى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة. وأوضح راضي أن هذا القانون سيتم تنفيذه في حالة الطوارئ فقط، مشيرا الى أنه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاصداره بمرسوم.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية