البرلمان التركي يتبنى قانونا يحد من المدارس الخاصة التي تسيطر عليها جماعة "غولن"
تبنى البرلمان التركي في وقت متأخر من ليلة أمس قانونا لإغلاق المعاهد الخاصة وتحويلها إلى مدارس حكومية، في خطوة للحد من مدارس التقوية التعليمية التي يسيطر على أغلبها الداعية غولن.
تبنى البرلمان التركي في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة 28 فبراير/شباط قانونا يقضي بأغلاق المعاهد الخاصة وتحويلها إلى مدارس حكومية، في خطوة للحد من مدارس التقوية التعليمية التي يسيطر على أغلبها الداعية فتح الله غولن.
ويتضمن القانون المصدق عليه من قبل البرلمان تعديلات مثل، إلغاء مصطلح "درس هانة" ، الذي يطلق على مدارس التقوية التعليمية الخاصة في تركيا، الغاءه من قانون الهيئات التعليمية الخاصة.
ويترتب على ذلك حظر افتتاح دورات تعليمية، بهدف تحضير الطلاب للامتحانات التي تجريها وزارة التربية والتعليم التركية، لدخول الجامعات، ولدخول المرحلة المتوسطة، وهو المجال الذي تعمل فيه مدارس التقوية التعليمية بشكل كبير.
كما تضمن القانون تغيير تعريف، "الدورات المتنوعة"، بحيث لا تتضمن أنشطتها إعداد الطلاب لامتحانات دخول الجامعات والمرحلة المتوسطة، وإنما تركز على تنمية مهارات الأفراد الاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية والمهنية.
وينص القانون على أن تحصل جميع الهيئات التي تقدم أنشطة تعليمية، على إذن من وزارة التربية والتعليم، وتخضع لمراقبتها.
كما يسمح القانون لمدارس التقوية التعليمية "درس هانة"، والمراكز التعليمية، بممارسة أنشطتها حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2015، ومن ثم تتحول إلى مدارس حكومية بحلول نهاية العام الدراسي 2018/2019.
وفجرت هذه القضية أزمة بين الحكومة بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله غولن، حيث تمتلك هذه الجماعة، التي تطلق على نفسها اسم "الخدمة"، نسبة كبيرة من مدارس التقوية التعليمية، وتعارض بشدة التعديلات على القوانين المتعلقة بها، في الوقت الذي تتهمها الحكومة، بشكل غير مباشر، بإنشاء كيان موازٍ.
ويدعو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في خطاباته أولياء الطلاب إلى عدم إرسال أبنائهم إلى مدارس التقوية التابعة لت"الكيان الموازي"، والاكتفاء بالمدارس الحكومية، واعدا بتطويرها.
المصدر: RT + وكالة الأناضول التركية
