البنك الدولي يرصد 1.2 مليار دولار لدعم الإصلاحات في تونس

أخبار العالم العربي

البنك الدولي يرصد 1.2 مليار دولار لدعم الإصلاحات في تونس
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/660783/

أعلن البنك الدولي يوم الجمعة 28 فبراير/شباط عن برنامج بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس في أعقاب تبنيها دستورا جديدا في أواخر يناير/كانون الثاني..

أعلن البنك الدولي يوم الجمعة 28 فبراير/شباط عن برنامج بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس في أعقاب تبنيها دستورا جديدا في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح البنك الدولي في بيان له إن "التمويل المقرر لعام 2014 يشمل تقديم 750 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الحكومية من أجل إتاحة تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتشجيع النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز المساءلة في تقديم الخدمات للمواطنين".

وقال "سيوازي مستوى الدعم، أداءَ البرنامج خلال هذا العام من الانتقال الديمقراطي"، وتابع "سيساعد مشروع بقيمة 300 مليون دولار على دعم بنود الدستور الجديد المتعلقة باللامركزية الإدارية، وذلك من خلال التركيز على بناء قدرات الحكومات المحلية".

وقال "ستكمل المبالغ المتبقية الأنشطة التي يقوم بها البنك الدولي حالياً" في تونس.  وأضاف "سيستفيد برنامج ائتماني يهدف إلى دعم البنوك التي تقدم التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من استثمار إضافي قيمته 100 مليون دولار".

وتابع "ستساعد 50 مليون دولار إضافية موجهة لمشروع يستهدف تشجيع الصادرات، على تحديد القطاعات التي يمكن لتونس أن تنافس فيها". 

وختم بأنه "في إطار التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للمياه، تم إدراج مشروع بقيمة 20 مليون دولار لهذا العام يهدف إلى إقامة محطة أخرى لضخ المياه لمنطقة تونس الكبرى".

وأورد البنك ان أندرسن أجرت "حواراً طويلاً مع طائفة كبيرة من منظمات المجتمع المدني لمناقشة دورهم الجديد في تشجيع الشفافية والحكومة المفتوحة، وكيف يمكن للشباب التونسي أن يوسع من دوره في العملية الانتقالية". 

وجاء الاعلان في ختام زيارة نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا انغر أندرسن أدتها إلى تونس ودامت ثلاثة أيام.

وقالت أندرسن "بالنسبة للكثير من التونسيين، لاسيما الشباب الذي ما زال يواجه معدلات مرتفعة من البطالة، لم يتحقق التغيير بالسرعة الكافية، فاليوم الفرصة سانحة أمام تونس لكي تجري إصلاحات اقتصادية تعيد النمو للاقتصاد وتخلق الوظائف والفرص التي طالب بها التونسيون".

و أجرت أندرس خلال هذه الزيارة "مشاورات مع مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن أفضل السبل للاستفادة من الزخم الذي حققه إقرار الدستور الجديد في البلاد" حسب بيان صادر عن البنك الدولي.

وقالت أندرس وفقا للبيان إن "التوافق على الدستور الجديد يشكل ركيزة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة...ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الجديدة لموازاة الإنجازات السياسية مع التقدم نحو اقتصاد مفتوح ونشط يتيح فرصاً للتونسيين كافة." وذلك عقب اجتماعها مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الفرنسية