المصريون يدلون بأصواتهم في أول استفتاء بمرحلة ما بعد مبارك

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/65762/

يدلي المصريون يوم السبت 19 مارس/آذار بأصواتهم في الاستفتاء على ادخال تعديلات على 9 مواد دستورية تتعلق بنظام الانتخابات الرئاسية والتشريعية وقانون الطوارئ. ويجري التصويت وسط انقسام بين المصريين حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم سابقا موافقتهما على التعديلات، في حين رفضت الأحزاب والحركات الاصلاحية الاخرى وائتلاف شباب الثورة التصويت عليها مطالبين باعداد دستور جديد.

يدلي المصريون يوم السبت 19 مارس/آذار بأصواتهم في الاستفتاء على ادخال تعديلات على 9 مواد دستورية تتعلق بنظام الانتخابات الرئاسية والتشريعية وقانون الطوارئ.
ويتوجه زهاء 45 مليون مصري الى مراكز الاقتراع التى للتصويت بـ"نعم" أو "لا" على التعديلات التى تنص على إزالة القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية والتى تقلص بموجبها فترة الرئاسة من 6 الى 4 اعوام  ويمنع البقاء في السلطة لأكثر من ولايتين، كما توجب التعديلات رئيس الجمهورية بتعيين نائبا له او نائبين خلال شهرين بعد انتخابه، بالاضافة الى الغاء قانون الطوارئ، على ان يتم اعلان حالة الطوارئ بقرار من اغلبية نواب المجلس الادنى للبرلمان لمدة اقصاه 6 اشهر.
وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا وتغلق في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. والجدير بالذكر ان التصويت يجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 16 ألف قاض، كما يراقب العملية عدد من المنظمات الحقوقية في مصر ووفد من البرلمان الأوروبي.
هذا ويجري التصويت وسط انقسام بين المصريين حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم سابقا موافقتهما على التعديلات، في حين رفضت الأحزاب والحركات الاصلاحية الاخرى وائتلاف شباب الثورة التصويت عليها مطالبين باعداد دستور جديد. وتظاهر الجمعة مئات المواطنين في ميدان التحرير رفضا لهذه التعديلات وتأييدا لوضع دستور جديد. ومن بين معارضي التعليلات عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية ومحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية اللذان يتوقع ان يكونا من ابرز مرشحين للرئاسة. 
وفي حال الموافقة على التعديلات ستجرى انتخابات تشريعية في موعد أقصاه أيلول/سبتمبر المقبل، على ان تليها انتخابات رئاسية بعد أشهر قليلة وفق قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة. واذا رفض المصريون  التعديلات، فسيقوم الجيش بإطلاق "إعلان دستوري" لتسيير أمور البلاد. وحذر المجلس الاعلى الممواطنين غير مرة بأنتطور الامور وفق هذا السيناريو سيعرقل انتقال الحكم الى لسطة مدنية.
المصدر: وكالات

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية