مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على اليمن
مررت بريطانيا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بتشكيل لجنة للعقوبات لمدة عام واحد وتكليفها بإعداد قائمة سوداء لأسماء يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في اليمن.
مررت بريطانيا يوم 21 فبراير/ شباط، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 يقضي بتشكيل لجنة للعقوبات لمدة عام واحد وتكليفها بإعداد قائمة سوداء لأسماء يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد أو يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات. ويقر المشروع بأن "عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح"، وتؤكد على أن أفضل حل هو "عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني"، بحسب "رويترز".
وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر قد صرح في وقت سابق أن "بعض العناصر من اتباع النظام السابق تواصل المناورات من أجل عرقلة التغيير وإفشال العملية الانتقالية".
وأضاف أن "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلبا في كل ما تحقق وتغرق البلاد مجددا في الفوضى". وأشار بن عمر في نفس الوقت غلى ما وصفه بـ"النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني، معتبرا أن ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول "الربيع العربي" الذي توصل الى مرحلة انتقالية عبر الحوار.
المصدر: RT + "رويترز"
