موسكو تأمل بامتناع واشنطن عن توريد السلاح الى اي طرف في ليبيا

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/65686/

اعلن الكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ان موسكو تأمل في ان تمتنع واشنطن عن خطط توريد السلاح الى ليبيا . وقال ان الجانب الروسي ينطلق من ان حظر توريد السلاح الى ليبيا يسري على جميع القوات العاملة في اراضي ليبيا ، سواء كانت القوات التابعة للسلطة في طرابلس او قوات المعارضة".

اعلن الكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ان موسكو تأمل في ان تمتنع واشنطن عن خطط توريد السلاح الى ليبيا . وقال ان الجانب الروسي ينطلق من ان  حظر توريد السلاح الى ليبيا  يسري على  جميع القوات العاملة في اراضي ليبيا ، سواء  كانت القوات التابعة للسلطة في طرابلس او قوات المعارضة.

وعبر لوكاشيفيتش عن استغرابه ازاء خطط الولايات المتحدة حول امكانية توريد الاسلحة للمقاومة الليبية ، مذكرا انه "وفقا  لقرار مجلس الامن الدولي تم  حظر  تقديم السلاح والمعدات العسكرية والمساعدة الحربية لليبيا".
وعلى صعيد متصل قال ان روسيا تعتبر ان مشروع القرار الذي يجري تداوله حاليا في مجلس الامن حول فرض حظر جوي على ليبيا يتطلب التوضيح من حيث "سبل التحكم بتنفيذ مثل هذا القرار، ومن سيقوم بتنفيذه  ، وباستخدام اية قوى وبأية صيغ ؟ اذ ان جميع هذه الاسئلة ما تزال غير واضحة".
وحسب كلام الناطق الروسي فانه  تجري  في الوقت الحالي دراسة كافة هذه المسائل في مجلس الامن الدولي وانه "من الصعب اتخاذ خطوات اضافية حتى يتم شرح هذه المسائل".  واعتبر ان استخدام القوة في حل الازمة الليبية لن يجلب اية نتائج ايجابية.
وقال لوكاشيفيتش بهذا الصدد "انني مقتنع شخصيا بان استخدام القوة لن يؤدي الى حل اي وضع ، مع ان مجلس الامن يملك الحق في اتخاذ اجراءات التأثير على حالة من الحالات عبر استخدام القوة".
واعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية انه يتوجب على دائرة الادعاء العام في  المحكمة الجنائية الدولية القيام بتحقيق حيادي وموضوعي حول المسؤولين عن استخدام العنف ضد السكان المدنيين في ليبيا.
وذكر لوكاشيفيتش بأنه، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1970، فانه تم فرض عقوبات بحق الاشخاص المذنبين في استخدام العنف ضد السكان المدنيين في ليبيا، وان الوثائق المتعلقة بهذه القضية تمت احالتها الى دائرة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح الدبلوماسي الروسي انه "بتاريخ 2 مارس/آذار  اعلن رئيس المدعي العام  اوكامبو، وبعد القيام بدراسة مبدئية، عن الشروع في تحقيق رسمي حول الاوضاع في ليبيا. وبعد انتهاء هذا التحقيق سيقوم القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بدراسة الدلائل التي تم جمعها واتخاذ قرار حول وجود او عدم وجود مبررات لفتح قضية جنائية واصدار اوامر باعتقال المجرمين المحتملين". وذكر بان روسيا ايدت هذا القرار، منوها بان "الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين لا يجب بالطبع ان تبقى دون عقاب".
من ناحية اخرى اعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي ان مواقف روسيا والولايات المتحدة حول الوضع في ليبيا لا تتطابق  في نواح عدة. وقال انه يلاحظ الان وجود  "ضغط سياسي متصاعد" على ادارة الرئيس الامريكي من اجل "اتخاذ خطوات طويلة المدى على المسار الليبي".
كما اشار الى انه لم يتم كذلك تقريب وجهات النظر بين البلدين حتى اثناء زيارة نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن الى موسكو ، مع انه تم "التطرق بشكل جدي وقوي الى المسألة الليبية" اثناء المحادثات.
المصدر : "اينترفاكس" و "ايتر-تاس"

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)