الشرطة الماليزية تحتجز سفينة يشتبه بانها تنقل معدات نووية الى غرب آسيا
افادت وكالة "فرانس برس" بان الشرطة الماليزية اعلنت يوم الخميس 17 مارس/آذار عن احتجاز سفينة كانت تنقل حاويتين مشبوهتين يحتمل ان تكون المعدات الموجودة فيها مقومات لصنع السلاح النووي. كما ذكرت ان مصدرا دبلوماسيا في الامم المتحدة كشف عن معلومات تشير الى انه تمت في غضون الاشهر الستة الاخيرة في كوريا الجنوبية وسنغافورة مصادرة مواد ومعدات مشبوهة مرسلة الى ايران.
افادت وكالة "فرانس برس" بان الشرطة الماليزية اعلنت يوم الخميس 17 مارس/آذار عن احتجاز سفينة كانت تنقل حاويتين مشبوهتين يحتمل ان تكون المعدات الموجودة فيها مقومات لصنع السلاح النووي.
وقال مسؤول في الشرطة انه يستطيع التأكيد على مصادرة الحاويتين إلا انه غير المعروف بعد إن كانت المعدات التي عثر عليها صالحة لاستخدامها في صنع السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل. واكد ان الشرطة تنتظر تقريرا من الوكالة النووية الماليزية لتوضيح الامر، وان التحقيقات لا تزال مستمرة.
ونشرت صحيفة "صن" المحلية معلومات تفيد بان احتجاز السفينة تم قبل 10 ايام وانها كانت مسجلة في ماليزيا، ووصلت الى ميناء كلانغ من الصين متوجهة الى غرب آسيا. وكتبت الصحيفة تقول ان السفينة كانت تنقل معدات واردة في قوائم المواد الخاضعة للرقابة المشددة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي والقانون الدولي.
وافادت الصحيفة بان الشرطة قامت باستجواب القبطان والطاقم واطلقت سراحهم بعد مصادرة الحاوتين المذكورتين.
مصدر ديبلوماسي يكشف عن معلومات حول مصادرة مواد ومعدات مشبوهة مرسلة الى ايران
افادت وكالة "فرانس برس" بان مصدرا دبلوماسيا في الامم المتحدة كشف يوم الخميس 17 مارس/آذار عن معلومات تشير الى انه تمت في غضون الاشهر الستة الاخيرة في كوريا الجنوبية وسنغافورة مصادرة مواد ومعدات مشبوهة يمكن استخدامها لصنع السلاح النووي مرسلة الى ايران انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد.
وقال المصدر ان السلطات في كوريا الجنوبية عثرت في ديسمبر/كانون الاول الماضي بمطار سئيول على أكثر من 400 اسطوانة مشبوهة في طائرة شحن. واضاف ان هذه الانابيب يمكن ان تستخدم في منشآت نووية. وذكر انه عثر كذلك في ميناء سنغافورة في سبتمبر/ايلول الماضي على مسحوق الالومنيوم الذي يمكن استخدامه في صناعة الصواريخ.
واكد المصدر ان المواد التي تم ضبطها في كوريا الجنوبية وسنغافورة كانت مخصصة لارسالها الى ايران، وان الامم المتحدة ستدرس الحالتين عند مناقشة التقارير حول مراقبة نظام العقوبات.
