دعوات لمحاكمة جمال مبارك وحبيب العادلى بتهمة التورط في تفجيرات شرم الشيخ عام 2005

ذكر موقع "اليوم السابع" المصري ان المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد كل من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وحسين سالم رجل الأعمال الهارب، لاتهامهم بأنهم كانوا وراء تنظيم تفجيرات شرم الشيخ فى عام 2005 بواسطة سيارات مفخخة. وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية ان السبب يعود لرغبة جمال مبارك في الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، بسبب دور الأخير في تخفيض عمولة مبارك الابن في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، من 10% إلى 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار.

ذكر موقع "اليوم السابع" المضري يوم الأربعاء 9 مارس/آذار ان المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد كل من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وحسين سالم رجل الأعمال الهارب ورئيس قطاع مباحث أمن الدولة وأحد الضباط بالجهاز، لاتهامهم بأنهم كانوا وراء تنظيم تفجيرات شرم الشيخ وتحديدا فندق "موفنبيك" وفندق "غزالة جاردن" والسوق القديمة، والتي تمت فى عام 2005 بواسطة سيارات مفخخة. وكانت التفجيرات قد أسفرت عن مقتل 145 شخصا أغلبهم من المصريين، وكذلك إصابة أكثر من 200 شخص مصريين ومن جنسيات أخرى.
هذا وأكد صبري في بلاغه أنه عقب اقتحام الثوار لمقار أمن الدولة خلال الانتفاضة المصرية، تم العثور على وثيقة سرية وتم نشرها على موقع "فيسبوك"، حيث تفيد الوثيقة بقيام كل من جمال مبارك وهو أمين لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإصدار أوامرهما بتنفيذ التفجيرات التى وقعت فى شرم الشيخ في يوليو/تموز 2005.
وطالب سمير صبري في البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وتقديم المتورطين للمحاكمة، إذا تبين أن الوثيقة المذكورة لها مصداقية.
وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نشرت يوم الاثنين الماضي وثائق وصفتها بـ"سرية للغاية"، تابعة لـ"التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية"، الذي كان يتبع وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي مباشرة.
وتشير الوثائق إلى مسؤولية جمال مبارك والعادلي عن تفجيرات شرم الشيخ. أما السبب فيعود، بحسب الوثائق، لرغبة جمال مبارك في الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، بسبب دور الأخير في تخفيض عمولة مبارك الابن في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، من 10% إلى 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار.