تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق الى الثاني من أبريل
بدأت يوم السبت 5 مارس/اذار محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الاموال، وعقدت جلسة المحاكمة بضاحية القاهرة الجديدة واستمرت نحو ربع ساعة وقرر رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة التأجيل إلى جلسة الثاني من أبريل استجابة لطلب محام عن العادلي بغرض الحصول على المزيد من الوقت حتى يتمكن من الاطلاع على القضية والاستعداد للمرافعة فيها.
بدأت يوم السبت 5 مارس/اذار محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الاموال، وعقدت جلسة المحاكمة بضاحية القاهرة الجديدة واستمرت نحو ربع ساعة وقرر رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة التأجيل إلى جلسة الثاني من أبريل استجابة لطلب محام عن العادلي بغرض الحصول على المزيد من الوقت حتى يتمكن من الاطلاع على القضية والاستعداد للمرافعة فيها. وتجدر الاشارة الى ان العادلي الذي تولى منصب وزير الداخلية لمدة 13 عاماً، اقيل خلال الاحتجاجات الغاضبة التي أدت الى تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة الشهر الماضي.
وطلبت النيابة العامة خلال الجلسة تطبيق العقوبات الواردة في مواد الاتهام ويقول قانونيون ان الوزير السابق قد يواجه السجن بين ثلاث سنوات و15 سنة اذا ادين. بدوره نفى العادلي التهم الموجهة اليه.
هذا وقد تم القبض على العادلي في الشهر الماضي هو وعدد من وزراء حكومة مبارك واعضاء الحزب الوطني. ويواجه وزير الداخلية السابق تهما بغسل أموال وتلقي 5 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد مشاريع تابعة للوزارة بالمخالفة للقانون بالاضافة الى تهمة التورط في الفوضى التي اجتاحت البلاد خلال فترة الاحتجاجات.
ويشار إلى أن العادلي يخضع إلى تحقيق آخر في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصا وأصيب المئات بأيدي قوات الأمن التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.
ونظم العشرات من المواطنين وأهالي الضحايا وقفة احتجاجية أمام محكمة التجمع الخامس التي يحاكم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق مطالبين بإعدامه. وكانت قوات الأمن قد فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة التي يحاكم العادلي أمامها ومنعت المصورين والقنوات الفضائية من الدخول.
المصدر: وكالات