ولي العهد البحريني: الاجراءات المتخذة مؤخرا حققت هدوءاً نسبيا في المملكة
أعلن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البحرينية أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل التهدئة حققت هدوءا نسبيا قد يؤدي إلى عودة الحياة الطبيعية إلى المملكة، مؤكدا في الوقت ذاته وجود "من لا يريد الإصلاح ويعمل على تعطيله وبشتى السبل غير المقبولة".
أعلن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البحرينية أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل التهدئة حققت هدوءا نسبيا قد يؤدي إلى عودة الحياة الطبيعية إلى المملكة. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) يوم 28 فبراير/شباط عنه قوله إن ذلك يأتي "تمهيدا لبدء الحوار الوطني وبلورة الرؤى والتصورات، التي ترفد هذا الحوار بكل مقومات النجاح بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود الذي أراده حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، والذي أسعى انا لتحقيقه لاستكمال مسيرة الإصلاح الشامل بمشاركة كافة الأطراف التي تبتغي الإصلاح وتعمل على إنجازه ليكون مثمرا و بناء".
وأفاد ولي العهد البحريني أن السلطة ستبعث "رسائل للمعنيين كي يقوموا بإعداد وتحضير مرئياتهم ليضعوها على طاولة الحوار الوطني، ليتسنى بذلك ضمان أكبر قدر من النجاح".
مع ذلك أكد الأمير سلمان على وجود "من لا يريد الإصلاح ويعمل على تعطيله وبشتى السبل غير المقبولة"، مشيرا إلى أن هذا التعطيل بدأ "يلحق الضرر بمصالح المواطنين في مملكة البحرين عن طريق الإضرار بشؤونهم الاقتصادية والمعيشية وتعطيل الحياة في عدة مناطق، مما ألحق الأذى بمؤسسات القطاع الأهلي ومختلف القطاعات المصرفية والمالية والاقتصادية".
وأضاف ولي العهد البحريني: "لاحظنا أن ذلك يعمل على تعطيل الحوار، ولذا فإن الواجب الوطني والمهمة التي كلفني بها جلالته، يحتمان عليّ التوجه للجميع بلفت الانتباه إلى ضرورة البدء الفوري بالحوار الوطني الشامل ووقف إلحاق الأذى بمصالح الجميع".
وفي وقت سابق من اليوم أغلق المتظاهرون مداخل مقر مجلس الشورى (المجلس الاعلى للبرلمان البحريني) ، مطالبين بإطلاق سراح باقي المحتجزين ومقاضاة الوزراء والمسؤولين المتورطين في الهجمات التي استهدفت المحتجين في الآونة الأخيرة منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 فبراير الجاري، فضلا عن التأكيد على مطالبهم السياسية.
واستأنف مجلس الشورى اجتماعه بعد أن انفض المحتجون من حول المجلس، ولم يشارك في الجلسة سوى حوالي 20 عضوا.
هذا وقد استقال جميع أعضاء جميعة الوفاق الوطني الإسلامية(الشيعية) من البرلمان عقب سقوط قتلى في ساحة اللؤلؤة القريبة حيث يخيم المحتجون للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بالإصلاح.
وبعد الضغط الغربي تعهد حكام البحرين بالسماح باحتجاجات سلمية وعرضوا الحوار، كما أفرجوا عن أكثر من 300 شخص احتجزوا في اثناء حملة قمع الاضطرابات الشيعية في العام الماضي، وأجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعديلا وزاريا يوم 26 فبراير/شباط وعين أربعة وزراء جدد. ويطالب المتظاهرون حاليا بادخال تعديلات على الدستور وباستقالة الحكومة البحرينية الحالية التي يرأسها الشيخ سلمان آل خليفة ( عم الملك البحريني الحالي) منذ اكثر من اربعين عاماً.
المصدر: وكالات.
