مجلس الأمن يعد مشروعا لفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية في اليمن
يعد مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على انصار النظام السابق في اليمن الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد.
يعد مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على انصار النظام السابق في اليمن الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد، حسب ما أعلن دبلوماسيون يوم 28 يناير/كانون الثاني.
وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، اعلن سفير الاردن الذي يترأس مجلس الامن الدولي لهذا الشهر ان الدول الاعضاء الـ15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وقال السفير الامير زيد الحسين ان "المجلس مستعد لاتخاذ اجراءات وان المجلس موحد في هذا المجال".
من ناحيته، اشاد الممثل الخاص للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر بـ"النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني واعتبر ان ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي الذي "يتوصل الى مرحلة انتقالية عبر الحوار".
واضاف بن عمر "لكن الوضع ما زال هشا.. لان بعض العناصر من اتباع النظام السابق تواصل المناورات من اجل عرقلة التغيير وافشال العملية الانتقالية"، موضحا ان "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلبا في كل ما تحقق وان تغرق البلاد مجددا في الفوضى".
المصدر: RT + ا ف ب
