تفاوت التقديرات حول خسائر سورية الاقتصادية وآمال بـ"جنيف 2"
تتفاوت التقديرات حول حجم خسائر الاقتصاد السوري نتيجة للصراع الدموي الدائر في البلاد، حيث قدرتها الحكومة السورية بـ21 مليار دولار في حين قدرتها المعارضة بـ 100 مليار دولار.
يعول كثير من السوريين على مؤتمر "جنيف 2"، ليشكل بداية لحل الأزمة الاقتصادية، ووقف الخسائر المادية الكبيرة، وذلك مع تأكيد خبراء على أن حل المشكلات الاقتصادية لن يبدأ قبل الوصول إلى الاستقرار السياسي.
الفاتورة الاقتصادية للأزمة السورية في تصاعد مستمر، وتقديرات حجم الخسارة الاقتصادية تتفاوت بشكل كبير، فبحسب السلطات الرسمية تجاوزت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للأزمة منذ اندلاعها في مارس/آذار 2011 نحو 21 مليار دولار.
ورغم أن الحكومة رفعت بنحو 5 مليارات دولار من تقديراتها لحجم الخسائر المتوقعة مقارنة بخريف العام الماضي، لكن النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل يشير إلى أن الخسائر المباشرة وصلت إلى 100 مليار دولار قابلة للزيادة بعد حساب الخسائر غير المباشرة.
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي أشار في تصريحات صحفية إلى أن حجم الخسائر في تصاعد، وذلك نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار.
وحسب أدنى التقديرات، فإن سورية فقدت حتى الآن أكثر من ثلث ناتجها المحلي الإجمالي المقدر قبل الأزمة بنحو 60 مليار دولار.
الحكومة أعلنت أنها خصصت مبالغ إضافية لإعادة الإعمار، لكنها لم تحدد المبلغ اللازم لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب المستمرة، فيما تتفق المعارضة الداخلية والخارجية على أن كلفة إعادة الإعمار تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.
لمزيد من التفاصيل تابعوا تقريرنا المصور.
المصدر: RT
