الاقتصاد التونسي في الذكرى الثالثة للثورة
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد التونسي لم يصل بعد إلى معدلات نمو ما قبل الثورة في 2010، وتقر القيادة بأنه لم يتم تحقيق مجمل أهداف الثورة، لكنها تربط ذلك بعد الوصول إلى استقرار أمني.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد التونسي لم يصل بعد إلى معدلات نمو ما قبل الثورة في عام 2010، وتقر القيادة التونسية الجديدة بأنه لم يتم بعد تحقيق مجمل أهداف الثورة، لكنها تربط بين ذلك والوصول إلى استقرار أمني وسياسي.
أحدث البيانات تشير إلى أن نمو الاقتصاد التونسي لم يتجاوز 3% العام الماضي مقارنة بـ 5% في سنوات ما قبل الثورة، في الوقت الذي ما زالت فيه مستويات البطالة مرتفعة في حدود 16 في المائة، جلها في صفوف الشباب.
السلطات التونسية تقر بأن الأوضاع لم تتحسن كثيرا، ولكنها تعزو ذلك إلى تركة النظام السابق الثقيلة وتربط بين التحسن الاقتصادي والاستقرار الأمني والسياسي، وتؤكد أن الأمور تتحسن تدريجيا.
ويرى مراقبون أنه يجب استثمار التوافق السياسي من أجل تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وإلا فإن أسباب الثورة على الرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي ستبقى قائمة بعد ثلاث سنوات على زوال حكمه.
المزيد في التقرير المصور