تونس في عام 2013.. بانتظار الاستقرار
يأمل التونسيون بعودة الاستقرار السياسي للبلاد في عام 2014، بعد أن تمكنت القوى السياسية المتنافسة على التوافق بشأن رئيس جديد للحكومة.
يأمل التونسيون بعودة الاستقرار السياسي للبلاد في عام 2014، بعد أن تمكنت القوى السياسية المتنافسة على التوافق بشأن رئيس جديد للحكومة. ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة التي يجب أن يشكلها مهدي جمعة التحضير للانتخابات القادمة.
لكن حركة "النهضة" على الرغم من موافقتها على حل حكومتها الحالية استجابة لمطالب المعارضة، تصرّ على أن قبولها بالحل الوسط لا يعني الإطاحة بها، بل هي تنوي تحقيق فوز من جديد في الانتخابات القادمة.
وعاشت تونس في عام 2013 تجدد احتجاجات حاشدة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية ونشوب أزمة سياسية عميقة لاسيما بعد اغتيال ناشطين معارضين بارزين.
وهناك تحد آخر يواجه البلاد يتعلق بتكثيف النشاط الإرهابي، إذ أعلنت الحكومة تنظيم "أنصار الشريعة" منظمة إرهابية وشنّت حملات لتطهير المناطق المضطربة من المسلحين.
يناير 2013: خروج مظاهرات احتجاج على سوء الأوضاع المعيشية وحكم حركة "النهضة" في الذكرى الثانية للثورة
وفي يناير/كانون الثاني عام 2014 تزامنا مع الذكرى الثانية للثورة التونسية، شهدت مختلف مدن تونس موجة احتجاجات ومظاهرات طالب بعضها بتحسين الأوضاع المعيشية، فيما جاءت المظاهرات الأخرى تحت شعارات علمانية معارضة. وفي 16 يناير/كانون الثاني أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين طالبوا بتوفير فرص العمل والتنمية في مدينة الكاف شمالي البلاد.
فبراير 2013: مقتل شكري بلعيد يثير غضب المعارضة .. الجبالي يستقيل من رئاسة الحكومة
تسبب اغتيال الناشط السياسي المعارض شكري بلعيد بأزمة سياسية عميقة في البلاد، إذ حمّلت المعارضة الحكومة التي تقودها "النهضة" مسؤولية اغتياله. وفي محاولة للخروج من الأزمة، طرح رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات لا حزبية، لكن "النهضة" رفضت هذا الاقتراح، ما دفع بالجبالي الى الاستقالة.
كما برز خلاف بين حركة "النهضة" والقوى السلفية وخاصة جماعة "أنصار الشريعة" التي حذّر زعيمها سيف الله بن حسين المعروف بـ "أبو عياض" في 5 فبراير/شباط، الحكومة والجيش من تقديم الدعم لفرنسا في الحرب التي تخوضها ضد المتشددين الاسلاميين في مالي قائلا إن هذه خيانة كبيرة للدين والأمة، مهددا بالرد.
6 فبراير/شباط
- قتل شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين، أبرز أحزاب المعارضة التونسية برصاص مجهول في تونس العاصمة. وحمّلت عائلة بلعيد وحركة "الجبهة الشعبية" التي كان ينتمي اليها القتيل، السلطات وحركة "النهضة" مسؤولية اغتياله، وخاصة وزير الداخلية والقيادي في حركة " النهضة" علي العريض، باعتبار أنه كان على علم بوجود مخطط لاستهداف بلعيد.
- دان رئيس البلاد المنصف المرزوقي ورئيس وزرائه حمادي الجبالي عملية الاغتيال بشدة باعتبارها عملا إرهابيا يرمي الى زعزعة الاستقرار في البلاد.
- بعد اغتيال بلعيد بدأ أنصار المعارضة سلسلة جديدة من الاحتجاجات في عدة مدن تونسية، وهاجم المتظاهرون مقرات لحركة "النهضة". وفي العاصمة، تجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين بـ"إسقاط النظام" و"الثورة من جديد".
- أعلن رئيس الحكومة التونسية أمين عام حركة "النهضة" حمادي الجبالي، قراره تشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي لأي حزب لتسيير شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات سريعة، وذلك من أجل معالجة الأزمة السياسية.
7 فبراير/شباط
- رفضت حركة "النهضة" قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي المتعلق بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
19 فبراير/شباط
- أعلن حمادي الجبالي استقالته من رئاسة الحكومة وذلك بعد فشل مبادرته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية. وقال إن المبادرة "لم تكن محل وفاق".
20-21 فبراير/شباط
- قال زعيم "النهضة" راشد الغنوشي إن حركته تجري مشاورات مع رئيس الحكومة المستقيل، الجبالي لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة. لكن في اليوم التالي أعلنت الحركة أن أمينها العام الجبالي اعتذر عن تولي رئاسة الحكومة الجديدة.
22-23 فبراير/شباط
- كلف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وزير الداخلية علي العريض بتشكيل الحكومة في تونس. واحتشد مئات من التونسيين في اليوم التالي أمام مقر وزارة الداخلية في مظاهرة منهاضة لحركة "النهضة" ورافضة تكليف العريض برئاسة الحكومة.
26 فبراير/شباط
- أعلن رئيس الحكومة المكلف علي العريض اعتقال مجموعة من المشتبه بهم في قتل شكري بلعيد، مضيفا أن جميعهم ينتمون الى تيار ديني متشدد.
28 فبراير/شباط
- استجواب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كشاهد في قضية قتل شكري بلعيد.
ربيع 2013: تمديد حالة الطوارئ والحكومة تركز على مواجهة الإرهاب
قررت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني إذ تعرضت قوات الأمن للعديد من الهجمات من قبل مسلحين. وأصيب عدد من عناصر الأمن بجروح نتيجة انفجارات ألغام في أبريل/نيسان. وفي مايو/أيار، عملت الحكومة على منع انعقاد مؤتمر لجماعة "أنصار الشريعة" الأمر الذي أدى الى اشتباكات عنيفة بين أنصار الجماعة وقوات الأمن، سقط فيها قتيل وعدد كبير من الجرحى.
1 مارس/آذار
- قررت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مطلع عام 2011 3 أشهر إضافية، وذلك حتى 3 يونيو/حزيران.
6 مارس/آذار
- أعلن الرئيس التونسي أن نظامه سيقاوم التيار السلفي المسلح. كما دعا إلى الحوار مع العناصر الأخرى المعتدلة من هذا التيار الإسلامي.
7 مارس/آذار
- أعلن رئيس الوزراء المكلف تشكيلة حكومته الجديدة والتي ضمت ممثلين عن أحزاب الائتلاف الحاكم وبعض المستقلين، مؤكدا أن مهمتها ستنتهي أواخر عام 2013. وتوقع العريض إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني، على أقصى تقدير.
13 مارس/آذار
- منح المجلس التأسيسي التونسي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض.
26 مارس/آذار
- أعلنت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق قضائي في مغادرة شبان تونسيين الى سورية بغية الانضمام إلى صفوف المقاتلين في المعارضة السورية.
10 مايو/أيار
- أكد رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي أنه "لا مكان ولا مستقبل للإرهاب في تونس"، داعيا الحركات السلفية الى نبذ العنف والانخراط في العمل السياسي. بدوره توعد زعيم جماعة "انصار الشريعة" المتشددة في 13 مايو/أيار الحكومة التونسية بشن معارك شبيهة بمعارك أفغانستان والعراق وسورية والشيشان.
16 مايو/أيار
- انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني، وإعلان الاطراف المشاركة عن مشروع بيان تضمّن جملة من التوافقات تتعلق بالدستور والقانون الانتخابي والوضعين الاقتصادي والاجتماعي ومقاومة العنف والإرهاب.
17 مايو/أيار
- أعلنت وزارة الداخلية قرارها منع عقد ملتقى "أنصار الشريعة" بمدينة القيروان 19 مايو/أيار. ودعت "أنصار الشريعة" أتباعها الى الاجتماع في حي التضامن بضواحي العاصمة رغم الحظر.
19 مايو/أيار
- أطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريق المئات من عناصر "أنصار الشريعة" في العاصمة تونس، كما نشبت اشتباكات بين الشرطة وأنصار الجماعة في القيروان.
- اتهم رئيس الوزراء التونسي علي العريض تنظيم "انصار الشريعة" الذي اشتبك مع قوات الأمن التونسية بممارسة الإرهاب.
صيف 2013: تعمّق الأزمة السياسية بعد مقتل البراهمي.. والمعارضة تصر على رحيل حكومة العريض
قررت الرئاسة تمديد حالة الطوارئ مجددا، كما كثف الجيش عملياته ضد المسلحين في محافظة القصرين. وبعد عملية اغتيال الناشط المعارض محمد البراهمي في عيد الجمهورية، نظمت المعارضة موجة من الاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة، حتى أعلنت حركة "النهضة" قبولها مبدئيأ بمطلب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يلعب دور الوساطة بينها وبين المعارضة، حلّ الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات.
1 يونيو/حزيران
- أنهى المجلس الوطني التأسيسي التونسي العمل على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
24 يونيو/حزيران
- قدم رئيس أركان الجيش التونسي رشيد عمار استقالته، موضحا أن سبب استقالته يعود للحد العمري. وكان عمار قد ساهم بشكل فعال في تسيير الأمور في البلاد عقب فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من البلاد.
4 يوليو/تموز
- استبعد زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، أن يتكرر السيناريو الذي شهدته مصر في بلاده بعد ان عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي.
8 يوليو/تموز
- قرر الرئيس المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثة أشهر وذلك باقتراح من القيادات العسكرية والأمنية.
25 يوليو/تموز
- اغتيال النائب المعارض في المجلس الوطني التأسيسي الأمين العام السابق لحركة الشعب محمد البراهمي إثر تعرضه لإطلاق نار. وصادفت عملية الاغتيال عيد الجمهورية في تونس. وندد رئيس الحكومة علي العريض باغتيال البراهمي، داعيا الشعب التونسي لعدم الانجرار وراء الفتنة والعنف.
27 يوليو/تموز
- أطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين يطالبون بحل المجلس وينادون بإسقاط الحكومة، وذلك بعد تشييع ودفن البراهمي. وفي اليوم التالي أعلن وزير التربية سالم الأبيض عن تقديم استقالته على خلفية اغتيال البراهمي. كما انسحبت نفيسة المرزوقي المنتمية لحزب "التكتل" الداخل في الترويكا الحاكمة، من المجلس الوطني التأسيسي في تونس، وهو أول انسحاب من الترويكا التونسية.
29 يوليو/تموز
- قتل 8 جنود تونسيين في هجوم مسلح على وحدة من الجيش بجبل الشعانبي في محافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وفي الأيام اللاحقة شنت القوات المسلحة حملة عسكرية لتطهير جبل الشعانبي من المسلحين.
1 أغسطس/آب
- رفض زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي مطالب المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ بقيادة شخصية مستقلة، مشيرا الى أن الحركة متمسكة بعلي العريض رئيسا للوزراء.
3 أغسطس/آب
- نزول آلاف التونسيين الى شوارع العاصمة دعما لحركة "النهضة" ودفاعا عن شرعية الحكومة.
6 أغسطس/آب
- تظاهر عشرات الآلاف أمام مقر المجلس التأسيسي في العاصمة تونس في أكبر احتجاجات للمعارضة مطالبة بحلّ المجلس والحكومة.
22 أغسطس/آب
- أعلن زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي أن الحركة قبلت مبدئيا بحلّ الحكومة كمنطلق لحوار وطني مع المعارضة العلمانية. لكن المعارضة أبدت تحفظات إزاء تصريحات الغنوشي، موضحة أن الترجمة الفعلية للقبول بمبادرة الاتحاد يكون بـ"إعلان علي العريض استقالة حكومته".
27 أغسطس/آب
- أعلن حزب "نداء تونس"، أكبر حزب معارض في البلاد، عن دعمه لـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة التي شكلها مع أحزاب علمانية للمطالبة بحل الحكومة.
خريف 2013: محاولات للتوصل الى اتفاق بشأن الحكومة الجديدة
على مدى أشهر الخريف الثلاثة، حاول الفرقاء السياسيون في تونس التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة. ووقع 21 حزبا سياسيا بينها حركة "النهضة"على خريطة طريق نصت على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة. وعلى الرغم من تأكيداته على استعداده لذلك، لم يستقل رئيس الحكومة علي العريض من منصبه، حتى طالبت المعارضة بتقديمه تعهدا خطيا بالاستقالة. هذا وشهدت محافظة سيدي بوزيد توترا أمنيا ومعارك بين قوات الأمن ومسلحين.
4 سبتمبر/أيلول
- أعلنت المعارضة العلمانية أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع حركة "النهضة"، وهددت بالتصعيد ومزيد من الاحتجاجات لإجبار الحكومة على الاستقالة. كما أعلن الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي إيقاف المشاورات مع الترويكا الحاكمة وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
5 سبتمبر/أيلول
- وقع 21 حزبا سياسيا شارك في جلسة الحوار الوطني، على وثيقة خارطة الطريق التي أعدها الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان). ونصت خارطة الطريق على تعهد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع وتشكيل حكومة تترأسها شخصية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة. وامتنعت 3 أحزاب بينها حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" ثاني أحزاب الترويكا الحاكمة عن التوقيع على الوثيقة، مقابل توقيع حليفيه حزب "النهضة" والتكتل من أجل العمل والحريات عليها.
7 أكتوبر/تشرين الأول
- انعقاد جلسة تحضيرية بين القوى السياسية في تونس من أجل استئناف أعمال مؤتمر الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية. وكان من المتوقع أن يفضي مؤتمر الحوار خلال شهر تقريبا إلى اتفاق على إقرار الدستور وتشكيل حكومة محايدة تعد للانتخابات المقبلة.
12 أكتوبر/تشرين الأول
- أعلن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي أنه يتوقع إجراء الانتخابات في البلاد في ربيع عام 2014.
13 أكتوبر/تشرين الأول
- توصلت الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني إلى توافق حول تشكيلة اللجان الخاصة بالمسارات الحكومية والدستورية والانتخابية.
20-23 أكتوبر/تشرين الأول
- قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض إن حكومته مستعدة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع. بدوره أكد الرئيس المرزوقي أن مبدأ استقالة الحكومة لا رجعة فيه حال الانتهاء من وضع الدستور الجديد. لكن النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي طالبوا رئيس الحكومة بتعهد مكتوب بالاستقالة كشرط أساسي للعودة إلى المجلس. كما علقت أحزاب جبهة الانقاذ مشاركتها في الحوار الوطني، بسبب ما اعتبرته "غموضا" في تصريحات العريض.
25 أكتوبر/تشرين الأول
- أرسل رئيس الحكومة التونسية علي العريض إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني وثيقة يتعهد فيها بالاستقالة طبق الآجال المنصوص عليها في خارطة الطريق.
- استئناف الحوار الوطني في تونس بحضور كل الأحزاب الموقعة على وثيقة خارطة الطريق.
26 أكتوبر/تشرين الاول
- خرجت احتجاجات حاشدة في 6 محافظات تونسية تطالب برحيل الحكومة ووضع حد لتنامي الإرهاب في البلاد.
- اتفقت الأحزاب المشاركة في جلسات الحوار الوطني على تركيبة لجنة المسار الحكومي، التي ستدرس الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة.
27 أكتوبر/تشرين الأول
- بدء اجتماعات لجنة المسار الحكومي للنظر في الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة. وفي الوقت الذي دعمت فيه ثلاثية النهضة الإسلامية والحزب الجمهوري وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المرشح أحمد المستيري (88 عاما)، ساندت ثلاثية حركة نداء تونس والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي الاجتماعي محمد الناصر(79 عاما)
29 أكتوبر/تشرين الأول
- بدأ الجيش التونسي عملية عسكرية واسعة في محافظة سيدي بوزيد استخدم خلالها الدبابات والمروحيات ضد معاقل من وصفهم بالإرهابيين في جبال المحافظة.
30 أكتوبر/تشرين الأول
- انفجار انتحاري أمام فندق في محافظة سوسة. وأكدت السلطات أن المهاجم الانتحاري كان الضحية الوحيدة، إذ فجر نفسه بعد منعه من دخول الفندق.
3 نوفمبر/تشرين الثانس
- قرر الرئيس المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية يونيو/حزيران 2014.
4 نوفمبر/تشرين الثامي
- استئناف الحوار الوطني. وفي مساء اليوم نفسه قرر الرباعي الراعي للحوار تعليق الحوار بعد فشل حركة "النهضة" والمعارضة في التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة.
13 نوفمبر/تشرين الثاني
- قال رئيس الحكومة التونسية علي العريض إن "حكومته لا يمكن أن تستقيل بناء على رغبة أطراف من المعارضة" داعيا إلى بناء التوافقات واستئناف الحوار الوطني بعيدا عن كل الضغوط السياسية والميدانية.
22 نوفمبر/تشرين الثاني
- أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي أن المشاورات حول اختيار رئيس الحكومة القادمة سجلت تقدما.
ديسمبر 2013: الاتفاق على تكليف مهدي جمعة بشكيل حكومة تعد للانتخابات .. والنهضة لا تنوي التخلي عن الزعامة
بعد أسابيع من المشاورات، اتفق الفرقاء السياسيون في تونس على تكليف مهدي جمعة برئاسة الحكومة. وكان الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي قد قال في أكتوبر/تشرين الأول إن قبول الحركة بالاستقالة من الحكومة لا يعني الإطاحة بها وإنما تنازلا لأجل مصلحة الشعب. ودعا الجبالي إلى التخلي عن الحديث بمنطق الربح والخسارة.
4 ديسمبر/كانون الأول
- أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي عن فشل الحوار الوطني في البلاد مجددا.
13 ديسمبر/كانون الأول
- بدء مشاروات بشأن ترشيح شخصية بديلة عن رئيس الحكومة بعد رفض المرشح مصطفى الفيلالي (92 عاما) تولي هذا المنصب.
14 ديسمبر/كانون الأول
- اتفق الفرقاء السياسيون على اختيار وزير الصناعة مهدي جمعة، رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات العام القادم.
23 ديسمبر/كانون الأول
- استئناف جلسات الحوار الوطني في تونس ومناقشة استقالة حكومة علي العريض، على أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بانتظار تشكيل مهدي جمعة لحكومته الجديدة.
المصدر: RT
