المجلس العسكري يعين رئيسا للجنة تعديل الدستور المصري والاستفتاء خلال شهرين
أعلنت مصادر قريبة من المعارضة المصرية مساء يوم الاثنين 14 فبراير/شباط أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختار المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق رئيساً للجنة تعديل الدستور. وقال وائل غنيم الناشط الذي اعتقل لتنظيمه الدعوة للتظاهرات وأفرج عنه لاحقا إن عضوين في المجلس أبلغوه بأنهما يعتزمان إجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال شهرين.
أعلنت مصادر قريبة من المعارضة المصرية مساء يوم الاثنين 14 فبراير/شباط أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختار المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق رئيساً للجنة تعديل الدستور.
وذكرت المصادر أن اللجنة ضمّت صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005، كما ضمت في عضويتها عددا من القضاة والخبراء القانونيين.
وقال وائل غنيم الناشط الذي اعتقل لتنظيمه الدعوة للتظاهرات وأفرج عنه لاحقا إن عضوين في المجلس أبلغوه بأنهما يعتزمان إجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال شهرين.
وطالب شباب حركة 25 يناير في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، ويتضمن مطالب من بينها تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية في غضون شهر كحد أقصى، والغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وحل الحزب الوطني وتسليم جميع مقراته وأمواله للدولة، وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وإلغاء قانون الأحزاب في غضون عشرة أيام، ووضع قانون جديد خلال شهر.
وقال غنيم في صفحة "كلنا خالد سعيد" على الانترنت إن الجيش يريد أن يشكل الشبان المصريون أحزابا سياسية جديدة لخوض الانتخابات المقبلة. وأضاف أن الجيش شجع الشبان لبدء خطوات جادة لتأسيس أحزاب سياسية تعكس أفكارهم وآراءهم.
يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لعدة مرات.
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .
والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .
والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.
صحفية مصرية: الدستور الجديد تتم دراسته من قبل مختصين وسيتم التصويت عليه بعد وضع شكله النهائي
من جهتها قالت الكاتبة والصحفية جيلان جبر في حديث لقناة "روسيا اليوم" أن مطالب الشباب مبنية على مخاوف وعدم ثقة في انها ستنفذ مشيرة الى ان طلبات الشباب ليست وحدها على الساحة فهناك كذلك مطالب المجلس العسكري الاعلى وباقي الشعب، حسب تعبيرها.
وأشارت جبر الى ان هناك دستور جديد تتم دراسته الان من قبل مختصين في القانون، وسيتم التصويت عليه بعد وضع شكله النهائي، مشيرة الى ان نتيجة التصويت من قبل الشعب المصري ستكون الحكم.
