استدعاء احتياط الجيش التونسي وتعليمات إلى قوات الأمن

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/63025/

طلبت وزارة الدفاع التونسية من كافة أفراد احتياط الجيش الالتحاق بمراكز التجنيد والتعبئة بَدءا من منتصف الشهر الجاري. وقال بيان أصدرته الوزارة الاثنين إنها استدعت ضباط الصف والقوات العسكرية التابعة للأسطول البحري وسلاح الطيران والإدارات والمصالح والعناصر التي أحيلت على التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة.

طلبت وزارة الدفاع التونسية يوم الاثنين 7 فبراير/ شباط من كافة أفراد احتياط الجيش الالتحاق بمراكز التجنيد والتعبئة بَدءا من منتصف الشهر الجاري.

وقال بيان أصدرته الوزارة الاثنين إنها استدعت ضباط الصف والقوات العسكرية التابعة للأسطول البحري وسلاح الطيران والإدارات والمصالح والعناصر التي أحيلت على التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من جهتها دعت وزارة الداخلية قوات الأمن الداخلي إلى المحافظة على الأمن العام وأمرت الذين غادروا مراكز العمل بضرورة الرجوع  إليها فورا، وحثتهم على التدخل لإعانة وإغاثة كل شخص في حالة خطر.

يشار إلى أن بعض الولايات شهدت تجددا لأعمال العنف في الأيام الأخيرة راح ضحيتها 5 أشخاص.

وكان مسؤولون أمنيون في الحكومة الائتلافية، الذين عينوا بعد فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قد قالوا ان ثمة مؤامرة حاكها مسؤولون مقربون من النظام السابق بهدف نشر الفوضى واستعادة السلطة.
وقد شهدت تونس معارك بالاسلحة النارية وأعمال نهب بعد الاطارحة بالرئيس بن علي، ثم عاد استقرار الامن فيما يبدو، لكن أعمال العنف اندلعت مجددا منذ الاسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات جديدة بخصوص الاستقرار في تونس.
وينتشر الجيش في الشوارع منذ أسابيع للمساعدة في حفظ النظام وملء الفراغ الذي احدثه غياب قوات الشرطة التي اخلت صفوفها بسبب الفرار من الخدمة .

مجلس النواب التونسي يفوض الرئيس المؤقت إصدار مراسيم

تبنى مجلس النواب التونسي يوم الاثنين 7 فبراير/شباط مشروع قانون يفوض رئيس الجمهورية المؤقت إصدار مراسيم لتصريف شؤون الدولة طبقا للفصل الثامن والعشرين من الدستور.
وجرت عملية التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضرها الوزير الأول ووزير العدل، وذلك باغلبية أصوات النواب البالغ عددهم 214 نائبا معظمهم من التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم السابق ومعارضة 16 نائبا، وامتناع نائبين عن التصويت. وتوقع مراقبون أن يثير هذا القانون جدلا سياسيا وقانونيا.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية