وزير التضامن الاجتماعي المصري يقرر حل جمعية الاخوان المسلمين نهائيا

أخبار العالم العربي

وزير التضامن الاجتماعي المصري يقرر حل جمعية الاخوان المسلمين نهائيا
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/630038/

قرر وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي حل جمعية "الاخوان المسلمون" نهائيا وذلك بعد أن كلفت اللجنة الأمنية التابعة للحكومة المصرية بشطب الحركة من سجل الجمعيات الأهلية.

قرر وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي صباح الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول حل جمعية "الاخوان المسلمون" نهائيا وذلك بعد أن كلفت اللجنة الأمنية التابعة للحكومة المصرية بشطب الحركة من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارته.

وأعلن الوزير أن حل جمعية "الإخوان المسلمون" جاء طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، حيث تمت إحالة مخالفات جمعية الإخوان المسلمين للجنة الشؤون القانونية للاتحاد العام للجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل الجمعية بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليها. وأوضح أن من بين هذه المخالفات لجوء أعضاء في الجمعية للعنف واستخدام مقر الجمعية لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من مقرها بالمقطم في القاهرة على المتظاهرين، والذي نتج عنه وفاة 9 وإصابة 91 في الأحداث المعروفة بـ"أحداث المقطم".

وذكر البرعي خلال المؤتمر الصحفي في القاهرة عن وضع جميع أموال الجماعة تحت تصرف لجنة  خاصة مشكلة من قبل الحكومة حتى انتهاء التحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بنشاط الجماعة.

وأضاف أن الأموال الموجودة على حساب جمعية "الإخوان المسلمين" تتراوح بين 50 - 60 ألف جنيه.

وقررت الحكومة، الثلاثاء، شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية، وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن جانب آخر، أصدرت هيئة مفوضي الدولة الاثنين تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل حزب "الحرية والعدالة" التابع للاخوان المسلمين.

حظر جماعة "الاخوان المسلمون" في مصر للمرة الثالثة في تاريخها.. والحكومة تدعو الى التطلع للمستقبل

ودعا البرعي، بعد إعلانه حل الجمعية، جميع المواطنين إلى التطلع للمستقبل، وعدم الالتفات للخلف، وإطلاق طاقات المجتمع للعمل جنبا مع الإدارة المصرية، لإصلاح ما أفسده المفسدون، على حد قوله.

ويأتي شطب جمعية الإخوان المسلمين من قائمة الجمعيات الأهلية في مصر بعد عامين فقط من إدراجها فيه، علما بأن السلطات المصرية تحظر الإخوان للمرة الثالثة في تاريخها.

ويعود تاريخ جماعة "الإخوان المسلمون" الى عام 1928، عندما أسسها حسن البنا في الاسماعيلية مع مجموعة من العاملين في الشركة العالمية لقناة السويس.

وتنامت شعبية الجماعة بسرعة، وازداد عدد أعضائها من 800 شخص عام 1946 الى نحو 500 ألف عام 1948.

وفي عام 1948 أرسلت الجماعة كتائب من مقاتليها الى فلسطين خلال الحرب مع اسرائيل. إلا أن السلطات الملكية المصرية بعد مدة قصيرة اتهمتها بتنظيم تفجيرات واغتيالات، واعتقلت 32 من قادة الجماعة وأعلنت حلها. وفي الأشهر اللاحقة، قضي رئيس الوزراء المصري في عملية اغتيال يعتقد أنها من تنظيم " الإخوان"، ومن ثم اغتيل حسن البنا نفسه.

وبعد ثورة 23 يوليو عام 1952 عادت الجماعة الى الحياة السياسية في البلاد، إلا أن السلطات الجديدة حظرتها مرة أخرى بعد محاولة اغتيال استهدفت الرئيس جمال عبد النصر عام 1954. واعتقلت السلطات آلاف من أعضاء الجماعة وسجنتهم لسنوات طويلة.

وفي سبعينات القرن الماضي أعلنت الجماعة تخليها عن العنف كوسيلة للنضال السياسي، وسمحت لها السلطات( بعد وفاة جمال عبد الناصر)، بشكل عام، بالمشاركة بدرجة ما في الحياة السياسية عبر ترشيح أعضائها كمرشحين مستقلين في الانتخابات.

وبعد ثورة 11 يناير/كانون الثاني عام 2011، استعادت الجماع وضعها القانوني وانخرطت في الحياة السياسية بنشاط، إذ فاز فرعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" في الانتخابات البرلمانية ومرشحها محمدر مرسي في الانتخابات الرئاسية. لكن أحداث 30 يونيو/حزيران الماضي وعزل الرئيس مرسي قلبت كل هذه الموازين، ورفعت السلطات الجديدة العديد من القضايا الجنائية ضد قادة وأعضاء الجماعة بتهم قتل متظاهرين مناهضين للإخوان واستخدام العنف ضد رجال الأمن والمواطنين. وكانت الحكومة الجديدة( حكومة الببلاوي) تدعو الإخوان في البداية الى الاشتراك فيها ، لكن الجماعة رفضت أي حل وسط وتمسكت بمطالبتها بما تصفه بعودة الشرعية والرئيس مرسي الى السلطة. ويبدو أن أحداث رابعة العدوية وميدان النهضة وأعمال العنف التي جاءت بعدها واعتقال أبرز قيادات الجماعة، جعلت المواجهة العنيفة بين السلطات وأنصار الإخوان، لا رجعة عنها، ومهدت الطريق لحظر الجماعة بالكامل.

عضو اللجنة الإعلامية في حزب الحرية والعدالة: قرار حل الجماعة بالنسبة للإخوان كأنه لم يكن

قال عضو اللجنة الإعلامية في "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون" إسلام توفيق في اتصال مع قناة RT  إن قرار حل الجماعة سياسي أكثر من أنه قانوني.

واعتبر أن كل الأسس لحل الجماعة التي أعلن عنها وزير التضامن الاجتماعي، لا تعتمد على القانون، مشيرا الى أنه لم تصدر حتى الآن أية أحكام قضائية تدين قيادات "الإخوان" لا في قضايا قتل المتظاهرين ولا في تخزين الأسلحة داخل مقرات الجماعة، ولا في اللجوء الى العنف.

وشدد على أن قرار الحل هو، بالنسبة للإخوان، كأنه لم يكن، مؤكدا أن الجماعة شرعية تماما وهي ترفض العنف بجميع أشكاله جملة وتفصيلا.

المحلل السياسي محمد سيد أحمد: قرار حل "الإخوان" انتصار لدولة القانون.. ووقف المعونات الأمريكية يعني إلغاء كامب ديفيد

اعتبر المحلل السياسي محمد سيد أحمد في اتصال هاتفي مع قناة RT من القاهرة، أن قرار حل جمعية "الإخوان المسلمون" قرار صائب الى درجة كبيرة ويعتبر انتصارا لدولة القانون. وتابع أن الإخوان قد اختاروا طريق التصعيد ضد الشعب المصري بممارسة العنف والإرهاب منذ  30 يونيو/حزيران الماضي، ولا بد من مواجهتهم اعتمادا على القانون.

وبشأن توجه الولايات المتحدة لوقف مساعداتها العسكرية لمصر، قال المحلل إن واشنطن دائما كانت الى جانب الإخوان المسلمين، وهذا التوجه يؤكد على انحيازها. وتابع أن الشعب المصري يرفض هذه المساعدات الامريكية، علما أنها تأتي في إطار اتفاقية "كامب ديفيد". واعتبر أن إلغاء المساعدات يعني بالتالي إلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" مع اسرائيل.

المصدر: RT + وكالات

الأزمة اليمنية