المالكي يعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة ويقرر تخفيض راتبه الشهري الى النصف
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن عدم سعيه الى البقاء في منصبه كرئيس للوزراء لولاية ثالثة مؤيدا فكرة تثبيت فترتين فقط بشكل دستوري. كما اكد ان الشعب المصري هو صاحب الحق الوحيد في تقرير ما يريده.
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن عدم سعيه الى البقاء في منصبه كرئيس للوزراء لولاية ثالثة ، مؤيدا فكرة تثبيت فترتين فقط بشكل دستوري. وقال في تصريحات صحفية يوم السبت 5 فبراير/شباط ردا على سؤال حول الاصلاحات التي ينادي بها "اسعى منذ زمن الى القيام باصلاحات في الدستور بالنسبة لامور كثيرة من بينها تحديد ولاية رئيس الوزراء بمدتين ليس اكثر".
وأضاف ان "الدستور العراقي لا يمنع ان تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء.. لكن قراري الشخصي ان لا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح، واتمنى ان يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين".
وكان نوري المالكي البالغ من العمر 60 سنة قد تولى رئاسة الوزراء للمرة الاولى في مايو/آيار من عام 2006، ثم مرة ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اثر ازمة سياسية عصفت بالبلاد استمرت اكثر من 9 اشهر تلت الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/آذار من العام الماضي.
وحول الازمة المصرية قال المالكي إن الشعب المصري هو "صاحب الحق الوحيد في تقرير ما يريده"، ودعا اولئك الذين يدعمون الرئيس حسني مبارك أم يعارضونه إلى معالجة مشاكلهم في بلدانهم.
وأضاف أن "الشعب المصري هو صاحب الحق الوحيد ومن حقه أن يقرر ما يريد، وينبغي أن يعطى حريته في التعبير.. أتمنى تحقيق الديمقراطية والشراكة وألا يضطهد الشعب أو يحرم من حقه فى التعبير حتى خلال هذه التحركات الأخيرة".
من جهة اخرى ، ونزولا عند دعوات بعض القوى السياسية والاجتماعية والدينية للحد من الرواتب العالية لموظفي الدولة الكبار قرر نوري المالكي التخلي عن نصف راتبه الشهري لحساب الميزانية العامة للدولة . واعتبر بعض النواب في البرلمان العراقي قرار رئيس الوزراء بخفض راتبه الشهري بنسبة 50% اعتبار من شهر فبراير/شباط الحالي خطوة جيدة، الا ان نوابا آخرين اكدو ضرورة ان يكون التخفيض ضمن قانون ليشمل باقي الرئاسات(رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان) والوزراء واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة.
المصدر : وكالات
