الاقتصاد الفلسطيني.. بين فجيعة الاحتلال ووعكة الانقسام

شهدت الضفة الغربية في العامين الأخيرين نموا إقتصاديا مضطردا نتيجة البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، الا ان تساؤلات عديدة تطرح عن امكانية السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالضفة الغربية في ظل المخاوف التي تعتري الأوضاع السياسية عموما.

شهدت الضفة الغربية في العامين الأخيرين نموا إقتصاديا مضطردا نتيجة البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، الا ان تساؤلات عديدة تطرح حول ديمومة هذا النمو الإقتصادي، وامكانية السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالضفة الغربية في ظل المخاوف التي تعتري الأوضاع السياسية عموما.
فبالاضافة للاحتلال يشكل فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة تحديا اخر امام سياسات الحكومة الفلسطينية الاقتصادية، خاصة وان الكثيرين يعتبرون الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا هشا ولا ينبع من اسس قوية سيما وانه يعتمد على الانفاق الحكومي والمنح الخارجية ،بالاضافة الا ان هذا التطور محصور في قطاعات معينة دون غيرها.
ومع ان الضفة الغربية تعيش طفرة من التوسع والبناء وتحسين الخدمات الا ان هذا التطور يصطدم دائما بحذر المستثمرين الاجانب والفلسطينيين من العمل داخل البلاد خوفا على مصالحهم من الممارسات الاسرائيلية كما حدث مؤخرا عندما عطلت السلطات الاسرائيلية مشروع بناء مدينة الروابي الفلسطينية.