الأمم المتحدة.. واختبار القانون الدولي
مع تواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستمر الجدل حول مدى قدرة المنظمة الأممية على فرض كلمتها في مسرح السجالات الدولية كمرجع بديل لمنطق القوة.
مع تواصل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستمر الجدل حول مدى قدرة المنظمة الأممية على فرض كلمتها في مسرح السجالات الدولية كمرجع بديل لمنطق القوة.
وفيما يرى البعض في إنجازات الهيئة الدولية عبورا نحو ما بات يعرف بالعالم الحديث، يسهب آخرون في تعداد إخفاقاتها وفشلها في حمل القوى العظمى على الانصياع لمبادئ القانون الدولي..
فمنذ تأسيسها في عام 1945 من القرن الماضي شهدت هيئة الأمم المتحدة مواجهات دولية كبرى على خلفية ملفات مختلفة وضعت العالم على شفير حروب.
ولا شك أن الأزمة السورية، التي حظت بالفيتو الروسي ـ الصيني ثلاث مرات متتالية، لا تقل شأناً وأهمية عن سابقاتها سواء أزمة "خليج الخنازير" مع كوبا عام 1964 أو غزو فيتنام، ثم غزو العراق عام 2003 الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 ألف مدني في السنوات الثلاث الأولى فقط، وصولاً إلى الحرب في ليبيا.
وفي كل هذه الحروب استخدمت الولايات المتحدة ذرائع واهية لتنفيذ مخططاتها.
والآن يبدو أن الأزمة السورية متجهة إلى أروقة مجلس الأمن مجدداً بالرغم من الجهود التي بذلتها روسيا ولا تزال بهدف ايجاد حل سياسي لهذه الأزمة وهذا ما حاولت موسكو تكريسه في التوافق الروسي ـ الأمريكي الذي جرى في جنيف مؤخراً، لكن على ما يبدو فإن "الكوبوي" الأمريكي اعتاد ركوب الأساطيل البحرية بعد أن نسي كيفية ركوب الخيل.
وما يدور الآن في فلك الأزمة السورية يبدو أنه سيضع نظام الأمم المتحدة تحت المجهر مرة أخرى.
