بوتفليقة يعلن عن رفع حالة الطوارئ في وقت قريب
اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن جملة قرارات من اهمها رفع حالة الطوارئ في وقت قريب جدا، وتوسيع رقعة حرية وسائل الاعلام فيما يخص تغطية نشاطات كافة الأحزاب السياسية ، بينما قرر الإبقاء على منع تنظيم المسيرات في العاصمة الجزائرية.
اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رفع حالة الطوارئ قريبا في البلاد ، فيما رحبت حركة "مجتمع السلم" المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين والمشاركة في الإئتلاف الحاكم في الجزائر بهذا القرار.
وكلف بوتفليقة خلال ترأوسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس 3 فبراير/شباط الحكومة بالشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني، مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت.
وقال بوتفليقة "من أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة، أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المؤاتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية، بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال".
واضاف بوتفليقة " لقد تم فرض حالة الطوارئ من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون".
واكد على أن حالة الطوارئ "لم تعرقل إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".
يذكر أن حالة الطوارئ في الجزائر تم فرضها عام 1992 مباشرة بعد إلغاء نتائج الإنتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا، ودخول البلاد في دوامة العنف المسلح.
بالاضافة الى ذلك دعا الرئيس الجزائري إلى تغطية اعلامية واسعة لنشاطات كافة الأحزاب من قبل التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكومية.
وقال "يتعين على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف".
في نفس الوقت قرر عبد العزيز بوتفليقة الإبقاء على منع تنظيم المسيرات في العاصمة الجزائرية الذي كان قرره عام 2001 بعد مسيرة قتل فيها صحفيان.
وقال بهذا الصدد "باستثناء ولاية الجزائر (العاصمة) لا مانع من تنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات ويتم استيفاء الشروط التي يقتضيها القانون". وبرر استمرار هذا المنع إلى "النظام العام وليس للجم حرية التعبير فيها".
هذا وتأتي تصريحات بوتفليقة بعد عدة مسيرات احتجاجية في البلاد بين 5 و 9 من يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت مواجهات دامية بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين، الذين تحدوا قرارا حكوميا بمنع المظاهرات، ونزلوا إلى شوارع الجزائر للمطالبة بالإصلاح السياسي، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى.
المصدر: وكالات
