البرلمان الأوروبي يدعو مصر الى إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الرئيس المخلوع محمد مرسي
دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى وقف جميع أشكال العنف والغاء حالة الطوارئ والافراج عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الرئيس المخلوع محمد مرسي، لاطلاق عملية سياسية شاملة.
دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف جميع أشكال العنف والإرهاب ومحاولات التحريض على العنف والكراهية في مصر. جاء ذلك في قرار تبناه البرلمان الأوروبي في اجتماعه الدوري في ستراسبورغ يوم 12 سبتمبر/أيلول.
واقترحت الوثيقة على السلطات المصرية "إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الرئيس محمد مرسي، لتشكيل ظروف مناسبة لإطلاق عملية سياسية شاملة" في البلاد.
ودان النواب الأوروبيون استخدام الأجهزة الأمنية المصرية القوة المفرطة أثناء فك الاعتصام في القاهرة، كما استنكروا لجوء أنصار "الإخوان المسلمين" إلى العنف.
وجاء في القرار: "من واجب السلطات المؤقتة والجيش المصري ضمان أمن جميع مواطني البلاد، مهما كان انتماؤهم السياسي".
وطالب البرلمان الأوروبي أيضا إجراء تحقيق مستقل في ملابسات حوادث العنف التي سقط فيها ضحايا.
كما دعا النواب الأوروبيون بالاسراع في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ديموقراطية وتنظيم انتخابات على أساس احترام مبادئ الحرية والديموقراطية.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن أي إقصاء أو حظر لأية قوة سياسية ديموقراطية سيصب في مصلحة المتطرفين.
وطالب البيان أيضا بحماية حقوق الأقليات، وبالتحديد الأقلية القبطية، واحترام الحريات الديموقراطية لكافة المواطنين المصريين.
المصدر: وكالة الأنباء "إنترفاكس"