كاميرون: لندن لن تشارك في عملية بسورية دون موافقة البرلمان وقبل مناقشة الأمر في الأمم المتحدة
صرح رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون أن بريطانيا لن تشارك في أية عملية عسكرية في سورية دون موافقة مجلس عمومها وقبل مناقشة الأمر في الأمم المتحدة.
صرح رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون أن بريطانيا لن تشارك في أية عملية عسكرية في سورية دون موافقة مجلس عمومها وقبل مناقشة الأمر في الأمم المتحدة. جاء هذا التصريح أثناء جلسة مجلس العموم البريطاني المكرسة للوضع في سورية يوم 29 أغسطس/آب.
وقال كاميرون ردا على سؤال نائبة في المجلس التي استفسرت ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني أكد للرئيس الأمريكي باراك أوباما معارضة بلاده للمشاركة في أية عملية عسكرية بسورية، قال: "هذا المجلس (مجلس العموم البريطاني) هو الذي سيقرر خطواتنا القادمة... لن تُتخذ أية خطوة قبل أن نستمع إلى مفتشي الأسلحة الأمميين، قبل أن تُتخذ خطوات لاحقة في الأمم المتحدة، وقبل أن يجرى تصويت جديد في هذا المجلس (مجلس العموم للبرلمان البريطاني). هذه هي الشروط التي نضعها نحن، الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني. أعتقد أنه صحيح تماما أننا نعمل هكذا".
كاميرون: ليست هناك ثقة 100% في مسؤولية الأسد عن استخدام الكيميائي لكني متأكد من ذلك
وفي بداية تقريره في البرلمان حول بيان الحكومة في الشأن السوري أكد كاميرون "عدم وجود ثقة 100% حول الجهة المسؤولة" عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية، داعيا البرلمان إلى اتخاذ قراره في الأمر. وفي السياق نفسه صرح إنه شخصيا متأكد بأن النظام السوري يتحمل المسؤولية.
ووجه كاميرون انتقادات إلى موقف المعارضة في البرلمان البريطاني التي أعربت عن تحفظها تجاه اتهام نظام بشار الأسد باستخدام السلاح الكيميائي في مشروع بيان الحكومة البريطانية حول سورية، وقال إن موقف المعارضة هذا "يتعارض مع ما صرح به كل من الناتو والرئيس أوباما، وكل من الزعماء الأوروبيين والإقليميين الذين تكلمتُ معهم، وكل من حكومات أستراليا وكندا وتركيا والهند والجامعة العربية برمتها". وواصل: "كما يتعارض هذا الموقف مع استنتاجات لجنة المخابرات المستقلة".
وصرح أن اقتراح المعارضة البرلمانية البريطانية بأن يُحذف من بيان الحكومة حول سورية توجيه أصابع الاتهام باستخدام الكيميائي إلى نظام بشار الأسد "سيرسل رسالة خاطئة إلى العالم"، ودعا البرلمان إلى التصويت ضد هذا التعديل.
كاميرون لا يستبعد "التدخل الإنساني" في سورية دون تفويض من مجلس الأمن الدولي
وواصل: "أعتقد أن الطريق الأفضل لنسلكه هو تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يتحدث عن استخدام الفصل السابع (لميثاق الأمم المتحدة)، وتمريره كي نفكر بعد ذلك في إجراءات نتخذها. هذا هو الطريق الذي سلكناه في شأن ليبيا".
مع هذا لم يستبعد كاميرون تنفيذ عملية عسكرية في سورية دون تفويض من مجلس الأمن الدولي من أجل إنقاذ حياة المدنيين السوريين إذا استخدم أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين حق الفيتو ضد مثل هذا القرار، وقال: "لدينا مفهوم التدخل الإنساني، وهذا الأمر قد ذكره المدعي العام في نصيحته القانونية لهذا المجلس".