حماية حقوق العمال في الإمارات
تدير دولة الإمارات بيئة العمل فيها بما يتفق مع القانون الدولي ومعايير العمل الدولية، ويدرك القطاع الخاص فيها أن كل القوانين تطبق بصرامة من خلال العمل على خلق انسجام وتجانس بين كل العناصر، حيث تسعى الدولة جاهدة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق العمال.
تدير دولة الإمارات بيئة العمل فيها بما يتفق مع القانون الدولي ومعايير العمل الدولية، ويدرك القطاع الخاص فيها أن كل القوانين تطبق بصرامة من خلال العمل على خلق انسجام وتجانس بين كل العناصر، حيث تسعى الدولة جاهدة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق العمال.
وتعتمد الإمارات على عدد كبير من العمال الأجانب، حيث تبين سجلات وزارة العمل أن القوة العاملة الوافدة تتألف من رعايا نحو 200 دولة.
وعلى الرغم من وجود بعض المخالفات من قبل بعض الشركات الخاصة التي تعاقب بغرامات مالية تفرض على المخالفين، يصل بعضها إلى 4 آلاف دولار عن كل عامل مخالف، إلا أن الدولة تحاول التعامل بشفافية وموضوعية مع التزاماتها الدولية المتصلة بالعمالة الوافدة.
التفاصيل في التقرير المصور