الأمم المتحدة تنتقد منع البحرين للتظاهرات وقانونها لاسقاط الجنسية
انتقدت رئاسة المفوضية العليا لشؤون الإنسان في الأمم المتحدة بشدة منع السلطات البحرينية اجراء المظاهرات ومنحها الشرعية لإلغاء الجنسية.
انتقدت رئاسة المفوضية العليا لشؤون الإنسان في الأمم المتحدة بشدة منع السلطات البحرينية اجراء المظاهرات ومنحها الشرعية لإلغاء الجنسية.
وقال بيان الرئاسة يوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب أن التعديلات التي ادخلها البرلمان البحريني على القانون لحماية المجتمع من النشاطات الارهابية قد تنعكس سلبا على وضع حقوق الانسان في هذا البلد.
وكان المجلس الوطني البحريني قد صوت لصالح منع تنظيم أية مظاهرات في العاصمة المنامة وصادق على مشروع قانون إسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين على الإرهاب، وبتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب.
وذكرت مفوضية حقوق الانسان بهذا الصدد أن "حق الجنسية يعتبر الحق الأساسي الذي تمنحه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وأي الغاء للجنسية وفق القانون المعني يجب أن يتماشى مع المعايير المعترف بها، وخصوصا مبدأ التوازن".
وأعربت المفوضية الأممية عن قلقها من أن "اسقاط الجنسية بشكل اعتباطي قد يؤدي إلى الغائها وإلى آثار جدية بالنسبة للأفراد الذين يتخذ ذلك بحقهم".
وقالت: "اننا نكرر من جديد بأننا قلقون من تقييد التظاهرات والتجمعات العامة"، داعية السلطات البحرينية الى "تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق بالكامل، بما فيه احترام حقوق حرية التعبير والتجمعات السلمية والجمعيات".
المصدر: "ايتار-تاس" + "روسيا اليوم"