محام بريطاني: سيف الإسلام القذافي لن يحصل على محاكمة عادلة في ليبيا
صرح محامي الدفاع عن سيف الإسلام القذافي البريطاني جون جونز في حديث لقناة "روسيا اليوم" أن موكله لن يحصل على محاكمة عادلة إذا جرت في ليبيا، معربا عن تفاؤله حيال إمكانية تسليم نجل الزعيم الليبي السابق إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
صرح محامي الدفاع عن سيف الإسلام القذافي البريطاني جون جونز في حديث لقناة "روسيا اليوم" أن موكله لن يحصل على محاكمة عادلة إذا جرت في ليبيا، معربا عن تفاؤله حيال إمكانية تسليم نجل الزعيم الليبي السابق إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
واليكم اهم ما ورد في الحديث:
- ليبيا رفضت طلب المحكمة الجنائية الدولية تسليم موكلك اليها لمحاكمته في لاهاي. كيف تقدر فرص حدوث ذلك في المستقبل؟
- إنني متفائل بانتقال قضية سيف الإسلام القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية خلال فترة قصيرة أو متوسطة الأمد. يكمن أحد أسباب القول بإمكانية السير بقضية سيف الإسلام في أن السلطات المركزية الليبية لا تستطيع التحكم بوضعه القانوني في الزنتان، ولذلك استقر الرأي على وجوب نقل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية. وحين يتم تجاوز العراقيل سيصبح السير في القضية ممكنا. ويصعب معرفة الحيثيات أو الإجراءات القانونية، التي ستفضي إلى تسليم سيف الإسلام إلى لاهاي، ولكنني أشعر بالتفاؤل إزاء امتثال ليبيا في نهاية الأمر لمطالب محكمة الجنايات الدولية.
- هل لمحكمة الجنايات الدولية أية آلة للضغط على السلطات الليبية من أجل إجبارها على تسليم سيف الإسلام؟ ماذا ستعمل إذا رفضت ليبيا هذا الطلب؟
- يمكن ممارسة الضغط عن طريق مجلس الأمن الدولي. هذه القضية كان قد حولها مجلس الأمن إلى محكمة الجنايات الدولية. بالتأكيد، يتمتع مجلس الأمن بالسلطة الكافية من خلال اعضائه الدائمين الخمسة، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين. وإذا أرادت القُـوى الكبرى أن تمارس ضغوطا، حينئذ يستطيع مجلس الأمن أن يفرض عقوبات على ليبيا لأنها لم تمتثل لقراراته، ويتوقف ذلك على الرغبة السياسية للقُوى الكبرى في ممارسة ضغوط على ليبيا. وقد أعلنت بريطانيا عن دعمها الثابت لمحكمة الجنايات الدولية، وفي حال إقرار المحكمة بوجوب محاكمة سيف الإسلام في لاهاي، فستمارس بريطانيا ضغوطا كبيرة على ليبيا لتسليمه.
- وإذا أجريت محاكمة سيف الإسلام القذافي بالرغم من ذلك في ليبيا، ماذا سيواجه؟
- تنتظر سيف الإسلام محاكمة مصطنعة وغير عادلة على الإطلاق، وذلك واضح للعيان. فهو لن يتمكن من استدعاء شهود للدفاع عنه والإدلاء بشهاداتهم في قضيته، لأنهم سيخافون المثول أمام القضاء. وسيحكم على القذافي الابن بالإعدام في نهاية الأمر، لأن ذلك ما طالب بتنفيذه بحق سيف الإسلام بعض المسؤولين الليبيين. وأعتقد أن سيف الإسلام سيواجه الإعدام بعد محاكمة مصطنعة.
- إذن، ستكون المحاكمة تمثيلية ومصطنعة في حال إجرائها في ليبيا. لكن، إذا حوكم في لاهاي، هل ستكون محاكمته عادلة؟
- لدي خبرة طويلة، حيث عملت لمدة عشرين سنة في مجال العدالة الدولية في يوغوسلافيا ورواندا وسيراليون، وأستطيع الجزم بأنه حين يحاكم شخص في لاهاي، فإنه سيحصل على كل ما ينبغي من الشهود، كما يتم اختيار القضاة بناء على نزاهتهم وخبرتهم المهنية. لا أقول إن نظام القضاء الدولي مثالي، فهو لا يخلو من القصور. لكنه على الأقل أقرب إلى العدالة، أما الأمر في ليبيا فهو ليس كذلك تماما.
- لم نسمع كثيرا عن سيف الإسلام أخيرا. هل لك أن تحدثنا عن ظروف احتجازه حاليا؟ كيف هي حالته الصحية، مثلا؟
- لم يسمحوا لي برؤية سيف الإسلام، ويجري احتجازه منذ عشرين شهرا في سجن مغلق، ولا يُسمح لأقربائه أو للمحامين بزيارته، وحين زارته محامية من محكمة الجنايات الدولية تم احتجازها، وتواجه الآن تهما جنائية في ليبيا لمحاولتها تمرير مستندات له لمرافعة الدفاع. يجري احتجاز القذافي الابن في ظروف مرعبة بالنسبة لحالته النفسية. إن الحبس في مثل هذه الظروف خلال أية فترة، حتى إذا كانت عدة أسابيع فقط، مدمر بالنسبة للصحة النفسية، حسب ما أكدته دراسات علمية، وهو ما زال على هذه الحال منذ عشرين شهرا. إذا، فيما يخص حالته النفسية، يبدو أنه يتعرض لمعانات. وتتمثل المشكلة الكبرى في عجز المحامين عن مقابلته، وحين يرَوْنه لا يستطيعون التحدث معه بحرية. وحين زارته بَعثة محكمة الجنايات الدولية مؤخرا تم تسجيل الزيارة بشكل سري، ونعرف أنه لا يتمكن من إبداء التذمر من وضعه في السجن أو الحديث عن قضيته، لأن أقواله ستستخدم ضده. إنه يحاكم حاليا ليس فقط لاحتمال ارتكابه جرائم حرب، بل لمجرد قوله إنه يريد أن يحاكم في لاهاي وأن يكون له حق في المحاكمة العادلة.
- السلطات الليبية تقول إن قرار محكمة الجنايات الدولية غير قانوني لأنه يتعلق بدولة ذات نظام قضائي فعال. لكن، لم نر جهاز شرطة أو أمن فعال هناك بعد سقوط نظام القذافي. كيف تصف نظام القضاء هناك؟
- توجد محكمة مركزية في ليبيا، ولكن البلد يفتقر الآن إلى مقوِّمات الدولة. حيث توجد مجموعات من الميليشيات تشرف على مختلف أنحاء ليبيا، ولا يستطيع النظام القضائي الليبي تأمين محامين لسيف الإسلام أو حماية الشهود. وسمعت أخبارا عن مقتل قاض على أبواب إحدى المحاكم، وسيطرة الميليشيات على وزارة العدل. لا أعتقد بوجود نظام قضائي فعال في ليبيا. أما أقوال المسؤولين الليبيين عن محكمة الجنايات الدولية، فبعضهم يرفضونها بشكل عام. لكن الشيء المثير للقلق أكثر هو أن المسؤولين الليبيين المتورطين في هذه القضية يشوهون في تصريحاتهم مضمون قرار محكمة الجنايات الدولية. إنهم يقولون لشعبهم إن قرار محكمة الجنايات الدولية يقضي بنقل سيف الإسلام إلى طرابلس وفي هذه الحالة يمكن محاكمته. لكنه ليس هذا ما ينص عليه القرار. ما قاله قرار محكمة الجنايات الدولية هو إنه يجب إجراء تحقيق جديد في الموضوع، إضافة إلى أشارته إلى عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية الشهود. من المؤسف أن المسؤولين الليبيين يكذبون على شعبهم بشأن أهمية قرار المحكمة الدولية.
