المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تعتبر قضية خودوركوفسكي سياسية

أخبار روسيا

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تعتبر قضية خودوركوفسكي سياسية
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/622158/

اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الخميس 25 يوليو/تموز، قرارا حول قضية الرئيس السابق لإدارة شركة "يوكوس" ميخائيل خودوركوفسكي الذي يقضي عقوبة السجن حاليا في أحد السجون الروسية، معتبرة قضيته بتهمة ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية غير سياسية.

اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الخميس 25 يوليو/تموز، قرارا حول قضية الرئيس السابق لإدارة شركة "يوكوس" ميخائيل خودوركوفسكي الذي يقضي عقوبة السجن حاليا في أحد السجون الروسية، معتبرة قضيته بتهمة ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية غير سياسية.

وبهذا القرار رفضت المحكمة  شكوى خودوركوفسكي على قرار المحكمة الروسية في موسكو التي اعتبرت قضية خودوركوفسكي قضية جنائية. وفي نفس الوقت أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجود بعض الانتهاكات لحقوق خودوركوفسكي من جانب المحكمة الروسية والزمت روسيا بدفع تعويضات له بقيمة 10 آلاف يورو.

يذكر أنه تم توقيف الرئيس السابق لادارة شركة "يوكوس" في عام 2003  بتهمة ارتكاب بعض الجرائم الجنائية. واكتسبت قضية خودوركوفسكي في بادئ الأمر صبغة سياسية. ووصف بعض رجال المجتمع والمنظمات الروسية والغربية الحكم الذي صدر بحقه بانه اضطهاد سياسي مارسته القيادة الروسية ضده انتقاما منه لقاء دعمه المالي للحزبين المعارضين وهما الحزب الشيوعي الروسي وحزب "يابلوكو".  كما كان من المفترض ان يرشح نفسه لمنصب رئيس روسيا. لذا فان انصار خودوركوفسكي اعتقدوا انه ليس من قبيل الصدفة ان يحاكم هو بالذات وليس رجال الاعمال الاكثر حذرا الذين لم تختلف اعمالهم جذريا عما كان يمارسه رجل الاعمال المعارض من الخطوات في فترة التسعينات الانتقالية. واعتقد القسم الآخر من المجتمع انه عوقب كما يجب لقاء جرائم حقيقية ارتكبها.

وقد حكمت محكمة موسكو يوم 31 مايو/آيار عام 2005 حكما بالسجن 9 سنوات بحق كل من ميخائيل خودوركوفسكي وشركه بلاتون ليبيديف. وتمت ادانتهما بموجب 6 مواد من قانون العقوبات الجنائية لروسيا الاتحادية بما فيها الاحتيال واختلاس اموال الدولة واختلاس المواد الخام الثمينة كالالومنيوم ورفض تنفيذ قرارات هيئات التحكيم الاقتصادي وتجنب دفع ضرائب الشخصيات الفيزيقية والمعنوية.

وفي عام 2010 قضت محكمة موسكو ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف المدير السابق لمصرف "ميناتيب" 14 عاما مرة أخرى بتهمة الاختلاس في الشركات المتفرعة عن "يوكوس" في فترة 1998 – 2003 وغسيل الأموال علما بانهما قد قضيا 8 أعوام منها في السجن في إطار القضية الأولى ضدهما. وفيما بعد قرر القضاء الروسي بتخفيض العقوبة المفروضة على الرجلين الى 13 عاما.

وقررت محكمة مدينة موسكو نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012  تخفيض العقوبة المفروضة على رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف من السجن 13 الى 11 سنة. ووفقا للقرار الأخير ستنتهي عقوبة الاثنين، التي يعتبر القانون الروسي أن تنفيذها بدأ منذ يوم الاعتقال، في العام القادم. وشددت المحكمة على أن القرار بتخفيض الحكم الصادر بحق خودوركوفسكي وليبيديف جاء بعد إدخال تعديلات على القانون الجنائي الروسي.

المصدر: وكالات