تفريق محتجين بالقاهرة والمحلة ودمياط
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني وشهود عيان ان عشرات المحتجين المصريين تجمعوا يوم الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني في وسط القاهرة ومدينتي المحلة الكبرى ودمياط، لكن أعدادا كبيرة من قوات الامن أسرعت لتفريقهم.
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني وشهود عيان ان عشرات المحتجين المصريين تجمعوا يوم الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني في وسط القاهرة ومدينتي المحلة الكبرى ودمياط، لكن أعدادا كبيرة من قوات الامن أسرعت لتفريقهم.
وأضاف المصدر الأمني أن المتظاهرين تجمعوا لوقت قصير أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة وهو نفس المكان الذي بدأت منه بعض احتجاجات الثلاثاء.
من جانب آخر ذكرت قناة "الجزيرة" أن عشرات الصحفيين تجمعوا أمام نقابتهم في وسط القاهرة.
وما زالت الاجراءات الامنية مشددة في شتى أنحاء العاصمة، في حين قالت وزارة الداخلية انها لن تسمح بتجدد المظاهرات.
وكانت "حركة 6 ابريل" المصرية المعارضة التي تطالب باصلاحات ديمقراطية في البلاد قد دعت الى تظاهرات جديدة الاربعاء في وسط القاهرة.
وقال مصدر أمني اخر ان محاولة لتنظيم احتجاج جديد في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل أحبطت أيضا يوم الأربعاء.
وذكر شاهد عيان في مدينة دمياط الساحلية أن قوات الامن اسرعت بالقاء القبض على 4 محتجين لدى وصولهم الى ميدان الشهابية في المدينة للتظاهر من جديد. وأضاف أن قوات أمن كبيرة العدد انتشرت في الميدان.
وأفاد شهود عيان في مدينة السويس التي تقع الى الشرق من القاهرة بأن مئات المحتجين تجمعوا أمام مشرحة بالمدينة توجد بها جثة محتج قتل في المواجهات التي شهدتها المدينة يوم الثلاثاء، ورددوا هتافات مناوئة لقوات الامن.
وذكرت مصادر أمنية وسكان أن جثتي محتجين اخرين قتلا يوم الثلاثاء دفنتا خلال الليل تحت حراسة الشرطة وبمشاركة أفراد من أسرتيهما.
فرنسا وألمانيا تدعوان السلطات المصرية الى احترام حقوق شعبها
قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله يوم الاربعاء ان على مصر أن تحترم حقوق شعبها ودعا كل الاطراف الى الإحجام عن العنف بعد وقوع اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين يوم الثلاثاء الماضي.
وقال "يجب احترام حقوق الانسان الاساسية والحقوق المدنية وحرية الرأي والتجمع وحرية الصحافة في مصر"، مضيفا ان "احترام الشعب وحقوق الانسان هو أفضل سبيل للاستقرار".
من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري عن أسفها لسقوط قتلى في الاحتجاجات التي شهدتها مصر يوم الثلاثاء، وذكرت أن بلادها تدعو دائما "إلى المزيد من الديمقراطية في جميع الدول".
وأكدت الوزيرة الفرنسية أن "فرنسا لا تريد التدخل" في الشأن الداخلي المصري، ولكن "مبادئنا هي مبادئ احترام دولة القانون، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ولكن أيضا الدعوة إلى أن يكون هناك دوماً المزيد من الديمقراطية والحرية في جميع الدول".
