دعوات حقوقية دولية إلى إجراء تحقيق محايد في أحداث الحرس الجمهوري وسوء معاملة المعتقلين بمصر
دعت منظمة العفو الدولية مصر إلى احترام الحق في المحاكمة العادلة لأولئك الذين اعتقلوا مؤخرا ويواجهون اتهامات بالتحريض على العنف أو المشاركة فيه. من جهتها اتهمت "هيومان رايتس ووتش" الجيش المصري باستخدام قوة مفرطة وطالبت الرئيس المصري المؤقت بإجراء تحقيق محايد في أحداث الحرس الجمهوري.
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى احترام الحق في المحاكمة العادلة بالنسبة لأولئك الذين اعتقلوا ويواجهون اتهامات بالتحريض على العنف أو المشاركة فيه في الأسبوعين الماضيين.
وطالبت المنظمة علي موقعها الإلكتروني بسرعة التحقيق في مزاعم سوء المعاملة.
وجمعت المنظمة شهادات من المعتقلين الذين قالت إنهم تعرضوا للأذى لدى إلقاء القبض عليهم أو تعريضهم للصدمات الكهربائية أو ضربهم بأعقاب البنادق.
وأكدت المنظمة في تقرير نشرته أن أكثر من 660 من الرجال قد اعتقلوا في القاهرة وحدها، بما في ذلك قادة بارزين من جماعة "الإخوان المسلمين" وجناحها السياسي، حزب الحرية والعدالة.
وقال محامو المنظمة إن عددا غير معروف ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب عدم قدرتهم على دفع الكفالة التي تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه مصري (140 دولارا أمريكيا للولايات المتحدة و700 دولار).
ونقلت المنظمة عن أفراد قالت إنهم من عائلات القيادات، التي تم اعتقالها، أنهم ليس لديهم أية معلومات عن أماكن احتجازهم وهو ماجعل المنظمة تقول إنها تخشى أن ظروف احتجازهم قد يصل إلى حالة من حالات الاختفاء القسري.
من جهتها اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الجيش المصري باستخدام قوة مميتة ومفرطة لتفريق المعتصمين أمام الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز، وطالبت الرئيس المصري المؤقت بإجراء تحقيق محايد.
وأشارت المنظمة إلى أن عدم بدء تحقيق مع أي عسكري في أحداث الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل العشرات.
المصدر: "الأهرام" + وكالات