البرلمان اليوناني يقر برنامج تقشف جديدا على خلفية احتجاجات جماهيرية
أقر البرلمان اليوناني صباح اليوم الخميس مشروع قانون تقشف يشمل تقليصات في الوظائف الحكومية، وذلك تماشيا مع شروط المقرضين الدوليين للحصول على مزيد من المساعدات المالية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.
أقر البرلمان اليوناني صباح اليوم الخميس مشروع قانون تقشف يشمل تقليصات في الوظائف الحكومية، وذلك تماشيا مع شروط المقرضين الدوليين للحصول على مزيد من المساعدات المالية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.
وحظي مشروع القانون الذي يشمل تسريح نحو 25 ألف موظف حكومي، بتأييد 153 نائبا من اصل 293 حضروا الجلسة التي استمرت حتى ما بعد منتصف الليل.
وجاء التصويت على مشروع القانون، بالتزامن مع استمرار اعتصامات الآلاف من موظفي القطاع العام المعارضين للاصلاحات الذين بدأواها مساء الثلاثاء خارج مقر البرلمان، مرددين هتافات وخطب مناهضة لخطة الاصلاحات.