حركة "تمرد" المصرية تطلق حملة "أكتب دستورك" وتطالب بتعليق "كامب ديفيد"

أخبار العالم العربي

حركة
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/621248/

طالبت حركة "تمرد" المصرية بتعليق العمل بكامب ديفيد بسبب قيود الملاحق الأمنية بها والتي تعيق فرض السيادة المصرية على سيناء، وأعلنت الحركة عن إطلاق حملة "أكتب دستورك" لإشراك الشعب في صياغة الدستور الجديد.

طالبت حركة تمرد بتعليق العمل بكامب ديفيد بسبب قيود الملاحق الأمنية بها والتي تعيق فرض السيادة المصرية على سيناء، وأعلنت عن إطلاق حملة "أكتب دستورك" لإشراك الشعب في صياغة الدستور المصري الجديد.

وعقدت حركة "تمرد" يوم الإثنين 15 يوليو/تموز مؤتمرا صحفيا لتوضيح موقفها من المستجدات على المشهد السياسي، وأشار محمد عبدالعزيز، عضو مؤسس لحركة  تمرد، إلى أن الإعلان الدستوري الاخير مؤقت، موضحا وجود تحفظات عليه لدى "تمرد"، إلا أنها لا تريد تعطيل المرحلة الانتقالية. 

وطالب عبدالعزيز بتعليق العمل بكامب ديفيد بسبب قيود الملاحق الأمنية بها والتي تعيق فرض السيادة المصرية على سيناء ومهمة تطهيرها من البؤر الإرهابية، إذا أصرت إسرائيل والقوات الدولية المتعددة الجنسية هناك، على تقييد انتشار الجيش في سيناء، مؤكدا أن الشعب يقف مع جيشه في هذه المعركة. 

ودعت الحركة الشعب المصري للنزول يوم الجمعة المقبل 10 رمضان بعد صلاة التراويح لميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية لمواجهة الإرهاب .

وأعلن حسن شاهين، العضو المؤسس للحركة ، اعلن عن إطلاقها حملة "أكتب دستورك" لإشراك الشعب في تقديم مقترحات للجنة صياغة الدستور، مشيرا إلى أن "تمرد" ستتحول من حركة احتجاجية لحركة ضغط وبناء مستقبل أفضل في المجتمع. 

وأوضح أن الحملة الجديدة ستعمل في الشارع، وتطلب متطوعين جدد لتوعية الجماهير بالدستور، وأهمية المشاركة بتقديم مقترحاتهم للحصول على دستور دولة مدنية ذات سيادة واستقلال.

"6 أبريل" تعيد تفعيل "اكتب دستورك"

أومن جانبها علنت حركة شباب 6 أبريل التي أسسها أحمد ماهر أيضا عن عزمها إعادة تفعيل حملتها التي أطلقتها في 2011 و2012 لإشراك المواطنين في كتابة الدستور تحت اسم "أكتب دستورك"، وذلك لتوعية المواطنين بمواد الحريات العامة والخاصة، ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحقوق الاجتماعية. 

وقالت الحركة في بيان لها اليوم إن حملة "أكتب دستورك" التي أطلقتها في 2011 سوف تشهد تطورات جديدة، وأن من أهم أهدافها الضغط من أجل إعلاء الحريات الخاصة للمواطنين، وتقليل صلاحيات رئيس الجمهورية، وتدعيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ثورة 25 يناير. 

المصدر: وكالات