موسكو تدعو مجلس الأمن للتحقيق في توريدات الأسلحة من ليبيا الى المعارضة السورية
دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم 5 يوليو/تموز مجلس الأمن الدولي الى إجراء تحقيق في التوريدات المحتملة للأسلحة الليبية الى مقاتلي المعارضة السورية.
دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم 5 يوليو/تموز مجلس الأمن الدولي الى إجراء تحقيق في التوريدات المحتملة للأسلحة الليبية الى مقاتلي المعارضة السورية.
وأوضحت الخارجية أنها توجهت الى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بطلب إجراء تحقيق في معلومات تحدثت عن توريد الأسلحة بصورة غير شرعية من ليبيا الى المعارضة السورية، وذلك عبر قطر وتركيا.
وأبدت الخارجية الروسية قلقا بالغا ازاء المواد التي نشرتها وسائل إعلام غربية ذات سمعة مثل صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "رويترز" بشأن توريدات الأسلحة الليبية التي تضم بنادق ورشاشات وقاذفات ومنظومات مضادة للدبابات.
وأعربت الخارجية عن أملها في أن تستجيب لجنة العقوبات سريعا للطلب الروسي، وأن يعتمد التحقيق في هذه القضية على أساس موضوعي وغير منحاز.
ودعت الوزارة مجددا الدول التي لها تأثير على الأحداث في سورية، الى العمل ما بوسعها من أجل وقف تدفق الأسلحة من الخارج الى هذه البلاد، لأن ذلك يعرقل المساعي للبحث عن مخرج من الأزمة السورية ويقوض التحضير للمؤتمر الدولي الخاص بسورية تنفيذا للاتفاقيات الروسية-الأمريكية.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قد قال في وقت سابق أن موسكو ستطرح على مجلس الأمن الدولي اقتراحا رسميا بشأن التحقيق بخرق حظر توريد واستيراد الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضح لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي أسبوعي أن بلاده كلفت مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم اقتراح روسي الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وقال الدبلوماسي: "إذا تم تأكيد هذه الوقائع، فإننا أمام خرق جسيم للقرار الدولي بشأن حظر الأسلحة".
وأوضح أن الاقتراح الروسي بشأن التحقيق يعتمد على مواد نشرت بصورة علنية وكشفت عن العديد من الخروقات المتعلقة بالالتزام بالحظر المفروض على نقل الأسلحة من والى ليبيا.
موسكو تعوّل على واشنطن بخصوص توحيد المعارضة السورية
قال لوكاشيفيتش إن بلاده تعول على مساهمة واشنطن في مسألة توحيد المعارضة السورية وفق الأطر التي اتُفق عليها في جنيف بشهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وأضاف لوكاشيفيتش خلال مؤتمر صحفي بمبنى الوزارة في موسكو إن التحضيرات مستمرة لعقد مؤتمر جنيف القادم وموسكو تعمل بشكل حثيث من أجل تحقيق هذه المبادرة وعقد المؤتمر.
وجدد المسؤول الروسي موقف بلاده القائم على أنه "لا حل عسكريا للأزمة السورية " مشددا على أن الاطراف السورية يجب أن تحل المسألة على أساس الحوار.
المصدر: وكالات روسية
