تقارير: الاكوادور أكثر عرضة للتأثير الامريكي من الدول التي لها علاقة بقضية سنودن
قد تؤدي الفضيحة المتعلقة بأدوارد سنودن، الموظف السابق في الاجهزة الخاصة الامريكية، الذي سلط الضوء على برامج امريكية سرية لجمع المعلومات عن المكالمات الهاتفية للمواطنين ومراقبة مستخدمي الانترنت، قد تؤدي الى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والاكوادور.
- الإكوادور تنفي منح سنودن وثيقة لاجئ.. وواشنطن تجري مباحثات مع موسكو بشأنه
- الإكوادور: اتخاذ قرار بشأن منح سنودن اللجوء السياسي سيتطلب شهرين على الأقل
- الاكوادور ترفض التسهيلات الاقتصادية الامريكية معتبرة اياها "اداة الابتزاز"
- واشنطن تدعو موسكو لترحيل سنودن.. وأمريكيون يطالبون بالعفو عنه ووقف التدخل في حياتهم الشخصية
- أوباما يؤكد أنه لا يريد المساومة مع موسكو بشأن سنودن.. وتضارب الأنباء حول موقف الإكوادور
قد تؤدي الفضيحة المتعلقة بأدوارد سنودن، الموظف السابق في الاجهزة الخاصة الامريكية، الذي سلط الضوء على برامج امريكية سرية لجمع المعلومات عن المكالمات الهاتفية للمواطنين ومراقبة مستخدمي الانترنت، قد تؤدي الى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والاكوادور.
وعلى ما يبدو، فان واشنطن تنوي استخدام كافة الوسائل الممكنة للتأثير على الاكوادور. وأشار عدد من التقارير الواردة في الصحافة الاكوادورية الخميس 27 يونيو/حزيران إلى أن الاكوادور هي الدولة الأكثر عرضة للتأثير الامريكي من الدول التي لها علاقة بقضية سنودن.
وكتبت صحيفة "كوميرسيو" الصادرة في عاصمة الاكوادور كيتو تقول إن الولايات المتحدة لا تملك وسائل قوية للتأثير على روسيا أو الصين أو كوبا، لكن لدى الدبلوماسية الامريكية عددا أكبر بكثير من الامكانيات للتأثير على الاكوادور، ومعظمها يقع في مجال الاقتصاد، علما بأن من أقوى الدلائل على تبعية الاقتصاد الاكوادوري للولايات المتحدة استخدام الدولار الامريكي كعملة وطنية في الاكوادور.
واشارت الصحيفة إلى أنه بوسع الولايات المتحدة عرقلة النمو الاقتصادي في الاكوادور في حال قررت الحد من تدفق السلع الاكوادورية على سوقها، حيث يأتي ما يقارب نصف الصادرات الاكوادورية إلى الولايات المتحدة. ونظرا لذلك يعتبر من أهم النقاط في العلاقات الثنائية بين البلدين الحفاظ على رسوم جمركية منخفضة على السلع الاكوادورية. وكانت الولايات المتحدة قد منحت تسهيلات للإكوادور تقديرا لمشاركتها في مكافحة المخدرات. وشملت التسهيلات 835 من أصناف البضائع.
ومن المقرر ان يتم البت في مسألة الرسوم يوم 1 يوليو/تموز . تجدر الاشارة الى أن هذا الموعد تم تحديده قبل فترة طويلة من طهور قضية سنودن. ومن المقرر كذلك أن يصادق الكونغرس الامريكي على تمديد التسهيلات في موعد لا يتعدى 21 يوليو/تموز. ولا أحد يعرف كيف ستتصرف السلطات الامريكية، لكن الجانب الاكوادوري كان يبذل قصارى جهوده من أجل الحفاظ على الرسوم المنخفضة، حيث يحتاج البلد إلى زيادة الصادرات على خلفية تراجع وتائر النمو الاقتصادي.
ويرى المراقبون أن الاكوادور لم تحدد بعد موقفها النهائي من قضية سنودن، لكن الخبراء قد بدأوا يتحدثون عن الخسائر المحتملة التي سيتكبدها اقتصاد البلاد بسبب الاحتكاكات مع واشنطن. وقالت ناتالي سيلي سفيرة الاكوادور في الولايات المتحدة إن عدم تمديد التسهيلات سيؤدي إلى فقدان نحو 40 الف من فرص العمل.
وتجدر الاشارة إلى أن حجم الصادرات الاكوادورية إلى الولايات المتحدة كان قد بدأ بالتقلص منذ فترة. ويعتقد الخبراء بأنه في حال فرض رسوم جمركية مرتفعة فان استمرار التقلص أمر حتمي.
وفي هذا السياق أعلن روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الامريكي أنه سيسعى إلى الغاء التسهيلات الاقتصادية المقدمة للإكوادور في حال أقدمت كيتو على منح حق اللجوء لسنودن.
المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"