أقوال الصحف الروسية ليوم 21 يناير/كانون الثاني

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/61875/

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" نشرت تحت عنوان "الإجرام لا قومية له!" مقالا جاء فيه أن روسيا دولة متعددة القوميات منذ قديم الزمن، ولذا فإن الحديث عن القوميات والأعراق في المجتمع الروسي ليس مباحاً فحسب، بل هو ضروري، ولا غنى عنه.
في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي شاعت عبارة تقول" إن المجرم لا قومية له". واكتسبت هذه العبارة شعبية واسعة في البلاد. وبعد ذلك ألغي من جوازات السفر والوثائق الشخصية الروسية الحقل الخاص بقومية المواطن. والآن يمنع حتى ذكر قومية المجرم في وسائل الإعلام الروسية، بل ويعد ذلك بمثابة جريمة. وحتى الوثائق والملفات القضائية أصبحت اليوم خالية من البند المتعلق بالقومية. ومع ذلك يؤكد المختصون في علم الجريمة أن القومية والانتماء الديني يسهمان في استبيان بعض الخصائص النمطية للشخصية، وبما في ذلك شخصية المجرم. وهذا يعني أن معرفة مواصفات من هذا النوع تساعد في تحديد دوافع الجريمة وأسبابها، والاستدلال على شركاء الجاني المحتملين وأماكن تواجدهم.

لقد أشار عدد من العلماء البارزين إلى ضرورة أخذ الانتماء القومي بعين الاعتبار عند العمل على مكافحة الجرائم. في عام 1906 نشر الدكتور في العلوم الطبية إيريك إيريكسون مقالاً في كتاب أعد تحت إشراف الأكاديمي المعروف فلاديمير بيختيريف يتحدث فيه عن أعمال القتل والسلب في القوقاز. وبالاعتماد على دراسة ذهنية هذا أو ذاك من شعوب القوقاز قدم إيريكسون وصفا تفصيليا لأسباب وكيفية إقدام أبناء مختلف الشعوب القوقازية على ارتكاب هذه الجرائم أو تلك. جاء في ذاك المقال أن السيكولوجية الاثنية بكل مظاهرها الخارجية لا تتغير بالسرعة نفسها التي تصدر بها القوانين والمطالب والشروط. وبالتالي فإن العديد من الجرائم هي، وبقدر ما، نتيجة حتمية لتنظيم البشر البسيكو- انتربولوجي الذي يتوارثونه جيلا بعد جيل، ومن قرن إلى آخر.  ويرى إيريكسون أن تحسن الأوضاع السياسية والإقتصادية لشعوب القوقاز لا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الجرائم بين أبناء تلك المنطقة. ويعزو ذلك إلى خصوصيات شخصيتهم القومية، التي تبيح ، بل وتحبذ أحيانا، سلوكيات معينة يعتبرها المجتمع الأوروبي جرائم بكل معنى الكلمة، كالاختطاف، وقطع الطرق، ونهب المنازل، وسرقة الماشية. وجاء في المقال أن أجهزة الأمن كانت دائماً تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القومية لمن يخالفون القانون، ففي أواخر تسعينات القرن الماضي استحدثت أجهزة الأمن المحلية المتخصصة بمكافحة الجريمة المنظمة أقساما خاصة لمكافحة عصابات الجريمة لتي تنشط على أساس عرقي، غير أن هذه الأقسام ألغيت قبل عامين من الآن، وأتلفت كافة  اضابيرها. وفي ذلك الوقت اشتد نشاط الجريمة المنظمة، والعصابات الإجرامية العرقية، حتى أن الكنيسة الروسية الأرثودوكسية نبهت إلى ما وصفته بسلوك التحدي الذي تسلكه العصابات العرقية.  وكان فلاديمير بوتين قد أكد في عام 2006 أن المنظمات الإجرامية العرقية متواجدة في روسيا، كما كانت متواجدة في الاتحاد السوفييتي السابق، وأن العمل على مكافحتها جار منذ زمن بعيد. ولكن السؤال هو:  لماذا أغلقت تلك الأقسام المختصة بمكافحتها؟
تضيف الصحيفة أن من المستحيل الحصول على بيانات دقيقة عن عدد الجرائم التي ترتكب من قبل العصابات العرقية، إلا أن مدير دائرة موسكو للشؤون الداخلية الجنرال فلاديمير كولوكولتسيف أشار خريف العام الماضي في إحدى المقابلات إلى أن 70% من الجرائم في موسكو يرتكبها أعضاء في العصابات العرقية. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن عدد جرائم الاغتصاب التي يرتكبها العمال الوافدون ارتفع بنسبة %79 .  ووفقاً للإحصائيات الرسمية المتوفرة لدى المسؤول عن قسم القانون الجنائي وعلم الجريمة في معهد الدولة والقانون التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيكتور لونييف، فقد ارتفع مستوى الجرائم التي ارتكبها الأجانب في الفترة الممتدة ما بين عام 1993 و2009 بنسبة تزيد على 300% . أما الجرائم المرتكبة بحق الأجانب من قبل المواطنين الروس فازدادت بنسبة  37% فقط. وقد شكل مواطنو دول الاتحاد السوفييتي السابق 88،8% من مجمل الجرائم التي ارتكبها الأجانب عموما. وبناء على هذه الأرقام لا مجال هنا للحديث عن الشوفينية والتعصب القومي اللذين يحاول البعض إلصاقهما بالشعب الروسي.
لابد من الإشارة إلى أن جميع الأنظمة القضائية في شتى بلدان العالم تأخذ  الانتماء القومي بعين الإعتبار أثناء مكافحة الجرائم، والسبب هو عملية العولمة المترافقة بتدفق سيول المهاجرين. وعندما يجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم في وسط لغوي وثقافي وعرقي مغاير فإنهم يتصرفون بشكل مغاير. وفي السنوات الأخيرة نرى أن أوروبا كلها تقريباً تهتز بسبب شتى التمردات وأعمال الشغب الناتجة في أغلب الأحوال عن المسألة القومية. إذا عدنا إلى التاريخ لرأينا أن الأمريكيين هم أول من اصطدم بالجرائم العرقية في فترة الكساد العظيم وحظر بيع المشروبات الكحولية. وآنذاك سيطرت العصابات الإيطالية واليهودية على القسم الأكبر من البزنس الإجرامي. ومنذ ذلك الوقت تمكنت الشرطة الأمريكية من تحقيق نجاح كبير في مكافحة الجرائم العرقية. فالشرطي الأمريكي يبدأ عمله بتحديد البيانات الأولية للمجرم: الجنس، الطول، العمر، العرق (أبيض، أسود، أصفر، وفي الولايات الجنوبية يضيفون العرق الأحمر). ومما لا شك فيه أن العصابات العرقية توجد في روسيا أيضاً. وهذا أمر سيء لكنه واقع. وفي الوقت نفسه يعمل في أجهزة الأمن الروسية خبراء متميزون لا ينتمون إلى القومية الروسية. ويرى المختصون أن عبارة "لا قومية للمجرم" صائبة في حالة واحدة فقط، وهي عندما يصدر الحكم بحق المجرم. وهذا ما يقتضيه القانون وحسب. تقول المادة الرابعة من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية "إن مرتكبي الجرائم سواسية أمام القانون، ويتحملون المسؤولية الجنائية، بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو القومية،  أو اللغة، أوالأصل، أوالوضع الاجتماعي والمادي، أو مكان الإقامة، أو الدين والمعتقد ، أو الانتماء إلى الجمعيات العامة.. وغير ذلك".

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تتحدث عن مراسم تنصيب ألكسندر لوكاشينكو رئيساً لجمهورية بيلاروس للمرة الرابعة. تقول الصحيفة ساخرة إن البرلمان الأوروبي هنأه بأن اتخذ قراراًً يدعو لفرض عقوباتٍ على قيادة هذا البلد.
ورد لوكاشينكو على ذلك فاتهم جهاتٍ خارجية بالعمل على إسقاط النظامِ الدستوريِ في بيلاروس، مشيراً إلى أن تمويل المخططات المعادية يتم بشكلٍ أساسيٍ عبر ألمانيا وبولندا. وأكد أن هذه المعلومات ليست من اختلاق الأجهزة الأمنية، بل هي نتيجةُ اعترافاتِ منظمي تلك المخططات. ودعا لوكاشنكو سلطات بلاده إلى إجراء تقويمٍ شاملٍ للوضع وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها. كما أوعز لوزارة الخارجية بوضع مجموعةٍ من التدابير لمواجهة ما وصفه بالحملة المعادية لبيلاروس . ويخلص كاتب المقال إلى أن تصريحات لوكاشنكو أكدت أن مراسم تنصيبه تجري في ظروفٍ سياسيةٍ صعبةٍ على الصعيدين الخارجي والداخلي.

صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تلقي الضوء على قرارٍ حكوميٍ جديد يدخل تعديلاتٍ جذريةً على نظام الفحص الطبي للمتهمين بارتكاب جرائم. تشير الصحيفة إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد أن توفي شخصان في موسكو العام الماضي أثناء توقيفهما على ذمة التحقيق. ما أثار موجةً من الانتقاد لنظام الاحتجاز المعمول به. وبموجب القرارِ الجديد سيكون بوسع الموقوفين على ذمة التحقيق الخضوعُ لفحصٍ طبي يحدد ما إذا كان وضعهم الصحي يسمح، أو لا يسمح، بإبقائهم في السجن. وجاء في المقال أن القرار يتضمن قائمةً بعشرين نوعاً من الأمراضِ الخطيرة التي يُمنع حبس المصابين بها. وبدلاً من ذلك تعتزم الدولة اللجوء مستقبلاً لإجراءاتٍ عقابيةٍ من قبيل الكفالة والاعتقالِ المنزلي، على أن يكون الحبس الإجراءَ الأخير، إذا فشلت جميع الحلول الأخرى.

صحيفة "فيدومستي" تتوقف عند اقتراحٍ تقدم به حزب "روسيا الموحدة" لدفن جثمان زعيم الثورة البلشفية فلاديمير لينين الموجود حالياً في ضريحٍ وسط الساحة الحمراء. وكان النائب في مجلس الدوما عن الحزب الحاكم فلاديمير ميدينسكي أعلن أن التجول في هذه الساحة التي تحولت إلى مقبرة بحسب قوله يعد ضرباً من التجديف. وتنقل الصحيفة عن مصادرَ مقربةٍ من ديوان الرئاسة أن فكرة دفن جثمان الزعيم البلشفي المحنط تلقى صدىً قوياً في أروقة الكرملين. ويرى أحد كبار المسؤولين أن نقل لينين من الضريح إلى مقبرةٍ عادية سيكون مشروعاً تاريخياً يعزز صورة الرئيس دميتري مدفيديف. ويلفت المقال في الختام إلى أن القرار بنقل الجثمان لم يتخذ بعد.

صحيفة "إزفيستيا" تنشر مقالاً للباحث في معهد الاستشراق فلاديمير ساجين يعلق فيه على جولة المباحثاتِ الجديدة بين إيران والسداسية الدولية في اسطنبول. يرى الخبير الروسي أن العودة إلى طاولة المفاوضات باتت أمراً ضرورياً بعد انقطاعٍ دام سنةً كاملة. وإذ يستبعد أن يسفر هذا اللقاء عن نتائجَ ملموسة، يعتقد كاتب المقال أن طرفي المفاوضات قد يتوصلان إلى حلٍ وسطٍ في المستقبل. وفي هذه الحال يمكن للسداسية أن تقر بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وإنشاءِ بنيةٍ تحتيةٍ صناعيةٍ لهذا الغرض. أما التنازلات من جانب إيران فتتوقف على الوضع السياسي في هذا البلد، حيث النخبة السياسية تتخذ موقفاً موحداً من  القضية النووية، وإن تباينت وجهات نظرها حول القضايا التكتيكية. ويلفت ساجين إلى أن العقوباتِ الاقتصادية تثير قلق القيادة الإيرانية، وقد ترغمها على تقديم تنازلاتٍ في المرحلة المقبلة من المفاوضات.

أقوال الصحف الروسية حول الاحداث الاقتصادية العالمية والمحلية

صحيفة "كوميرسانت" كتبت تحت عنوان "خدمة جديدة من اكس فايف" أن شركة "اكس فايف" الروسية لمبيعات التجزئة تقدمت بطلب إلى الهيئة الفدرالية لمنع الاحتكار حول تقديم خدمة جديدة تكمن في توريد البضائع للزبائن بمدة اقل مقابل تخفيضات مختلفة

صحيفة "فيدوموستي" كشفت تحت عنوان "قرض للاحتياط" أن مصرف "نورديا بنك" قدم لمشغل الهواتف النقالة الروسي شركة "ميغافون" خطا اقراضيا بقيمة 200 مليون دولار. ونقلت الصحيفة عن خبراء ان هذه الاموال ستنفق على عمليات استحواذ فيما تؤكد ميغافون انها موارد احتياطية لاغير.

صحيفة "ار بي كا ديلي" كتبت بعنوان /"المانيا تحذر من افلاس اليونان " أن محاولات الاتحاد الاوروبي لانقاذ اليونان من ازمتها قد تعصف بكافة دول المنطقة. واشارت "ار بي كا" الى ان المخاوف تتفاقم حول امكانية ان تؤدي ازمة ديون اليونان إلى إفلاسها  في نهاية المطاف.


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)