اقوال الصحف الروسية ليوم 20 يناير/كانون الثاني
صحيفة "إيزفستيا" تعلق على قرار الحكومة الروسية تشكيل مجلسٍ تابعٍ لها يُعنى بشؤون المسنين. توضح الصحيفة أن هذا المجلس سيعمل على تقديم المقترحات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المسنين ورفعِ مستوى معيشتهم. ومن المفترضِ أيضاً استحداث هيئاتٍ مماثلة في جميع المناطق الروسية ولدى مجالس الإدارة المحلية. وفي حديثٍ له أثناء تناول الشاي مع ممثلي منظمات قدماء المحاربين والعاملين، أكد رئيس الحكومة أن الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن الوطن وتفانوا في خدمته يستحقون حياةً لائقة. ولفت إلى أن جلسةَ تناول الشاي ليست دعايةً انتخابية فالعناية بالمسنين لا علاقة لها بما يجري على صعيد السياسة الداخلية. وإذ أعاد بوتين إلى الأذهان أن الموازنةَ العامة تخصِّص سبعين بالمئة من مواردها لحل القضايا الاجتماعية، أكد مجددا أن هذه النسبة لن يطرأ عليها أي تغيير.
صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تتحدث عن نزوح رؤوس الأموال من روسيا، فتنقل عن أركادي دفوركوفيتش مساعد الرئيس أن هذه الظاهرة مرتبطة بعدم الوضوحِ السياسي الذي يسبق الانتخابات الرئاسية القادمة. يضيف دفوركوفيتش أن الثنائي مدفيديف - بوتين لم يعط النخبة السياسيةَ والاقتصادية إشارةً واضحةً عن هوية المرشح لانتخابات الرئاسة في العام المقبل. وهذا الوضع يجعل المستقبل غامضاً بالنسبة للمستثمرين الروسِ والأجانب، الذين لا يرون حتى الآن أية ضماناتٍ لاستمرار نهج البلادِ الاقتصادي في حال تغير الرئيس. كما أن العديد من المستثمرين يربطون خططهم بشخصية من سيتسلم هذه الحقيبةَ الوزارية أو تلك في هذا القطاع الصناعي أو ذاك. وتشير الصحيفة في ختام مقالها إلى أن نزوح رؤوس الأموالِ من روسيا بلغ في العام الماضي أكثر من 38 مليارَ دولار.
صحيفة "كوميرسانت" تنشر مقالاً جاء فيه أن غالبية نواب مدينة سان بطرسبورغ قاطعوا كلمة رئيس مجلس الاتحاد الروسي سيرغي ميرونوف التي ألقاها في البرلمان المحلي. ويُذكر أن ميرونوف الذي يمثل هذه المدينة في مجلس الاتحاد يقدم تقاريرَ فصلية عن عمله أمام برلمان المدينة. لكن عدداً كبيراً من النواب قاطعوا كلمته هذه المرة تعبيراً عن استيائهم من موقف حزب روسيا العادلة. ويتهم النواب هذا الحزب الذي يتزعمه سيرغي ميرونوف بتشويه سمعة مدينتهم. وتوضح الصحيفة أن النائبة في مجلس الدوما عن روسيا العادلة أوكسانا دميتريفا اتهمت محافظة سان بطرسبورغ فالنتينا ماتفينكو بالتقصير في إزالة الثلوج من شوارع المدينة. كما تقدمت بطلبٍ إلى النيابة العامة للتحقيق في هذا الأمر، الذي قالت إنه تسبب بوقوع العديد من الضحايا والإصابات.
صحيفة "ترود" كتبت تقول إن أناتولي سيرديكوف الذي يشغل منصب وزير الدفاع في روسيا منذ أربعة أعوام، هو الذي كان وراء فكرة الإصلاح العسكري. مراسل الصحيفة ينقل عن خبراء تقويمهم للنتائج الأولى للتغيرات التي جرت تحت قيادة هذا الوزير. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الجنرالات الروس أصيبوا بصدمة عندما عين على رأس المؤسسة العسكرية شخص مدني، هو سيرديكوف. يرى مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيا روسلان بوخوف أن سيرديكوف رشح لهذا المنصب بوصفه شخصا لا ارتباط له بالمؤسسة العسكرية التقليدية، ما يعني أن نظرته إلى عملية تحديث الجيش لا تحكمها اعتبارت ضيقة. ويضيف بوخوف أن السنوات الأربع من إدارة سيرديكوف وما قام به من إصلاحات قد غيرت الجيش، وبات بالإمكان الحديث عن النتائج الأولى لعمله هذا.
أولا. لقد غدا الجيش أكثر قدرة على الحركة. يقول رئيس إحدى إدارات الاستخبارات العسكرية فيتالي شليكوف إن الجيش قبل العام 2008 كان اشبه بقطعة من الجيش السوفيتي القديم المسلح بمعدات ثقيلة، والمهيأ لخوض حرب نووية كونية ضد العالم بأسره. وحتى أثناء حرب آب / أوغسطس عام 2008 مع جورجيا كان الجيش الروسي لا يزال جيشا "سوفيتيا"، أي كان بطيء المبادرة والحركة، وذا نظام للتحكم عفا عليه الزمن. أما الآن فقد تغير الوضع، فبدلا من الفرق القادرة على الانطلاق إلى ميدان القتال في غضون 24 ساعة من الإنذار بالخطر، شكلت ألوية سريعة الحركة لا يستغرق تأهبها للقتال سوى ساعة واحدة.
ثانيا. الجيش يتخلص من ذهنية الثكنة. تقول رئيسة "اتحاد أمهات الجنود الروس" فالنتينا ميلنيكوفا إن الواقع المعيشي للجندي الروسي أخذ يتغير جذريا في عهد سيرديكوف. فحتى الأمس القريب كانت الأعمال المتعلقة بالمطبخ وتنظيف مباني الثكنات والاراضي التابعة لها تستهلك جهد ثلث الأفراد يوميا. أما الآن فيجري بالتدريج إعفاء الجنود من هذه المهمات، وإلقاؤها على عاتق شركات خاصة.
ثالثا. تزويد القوات بعتاد حديث. لقد انطلقت في نهاية المطاف عملية إعادة تسليح الجيش التي تعتبر الأكبر في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتبلغ نسبة الأسلحة الجديدة في القوات الآن 10%. وبحلول العام 2020 ستصل إلى 90 -100%. ومن الأمثلة على ذلك، كما يقول الخبير بوخوف، أن الأسطول الحربي الروسي سيستلم في العقود القريبة القادمة 40 غواصة و 36 سفينة حديثة، بينما ستحصل القوات الجوية على 1500 طائرة.
رابعا. رفع رواتب الضباط. يقول رئيس معهد الدراسات السياسية والعسكرية ألكسندر خرامتشيخين إن رواتب ضباط الجيش الروسي ستعادل عمليا رواتب ضباط جيوش البلدان المتطورة وذلك اعتبارا من العام 2012.
خامسا. الإصلاح ليس مجرد كلام. من أهم سمات الإصلاح العسكري في روسيا تنفيذه بوتائر سريعة، بحيث لم يغرق في ترتيبات مديدة الآجال. ومن الأمثلة على ذلك أن النصف الثاني من العام الماضي شهد تغييرا جذريا للتقسيمات العسكرية - الإدارية، فتم اختصار الدوائر العسكرية من ست إلى أربع، شكلت في كل منها قيادة استراتيجية موحدة. ويلاحظ الخبير بوخوف أن عددا هائلا من الضباط والجنرالات اضطروا للانتقال من مكان إلى آخر. وهذا الأمر، الذي كان يتطلب سابقا سنوات، أنجزته وزارة الدفاع في فترة لا تزيد عن خمسة أشهر.
سادسا. التوقف عن إعداد الضباط. نظرا للفائض في عدد الضباط تم في العام الماضي وقف قبول طلاب الضباط في المعاهد العسكرية حتى العام 2012. وقد شمل ذلك كافة المعاهد العسكرية في البلاد. هذا مع العلم أن جميع خريجي العام 2010 تقريبا انتقلوا للعمل في المجال المدني، أو عينوا كضباط صف. وهذا بدوره أدى إلى تخلي العديد من المدرسين المؤهلين عن العمل في المعاهد العسكرية، فحل محلهم ضباط شباب لا يتمتعون بالخبرة الكافية.
سابعا. تسريح ضباط الصف. تم في العامين 2009 و 2010 تسريح الرقباء وضباط الصف المتعاقدين، إذ رأت وزارة الدفاع أن إعدادهم غير كاف، ولا يختلفون عن الجنود العاديين من هذه الناحية. وبات الرهان اليوم بالكامل على المجندين.
ثامنا، وأخيرا. إن بعض هذه النتائج تبعث على القلق. ومن ذلك أن الإصلاحات أسفرت عمليا عن إلغاء القطعات المدرعة. يقول مدير مركز التنبؤات العسكرية أناتولي تسيغانوك إن سلاح المدرعات يقتصر الآن على ألفي دبابة من الطرازات القديمة، وذلك على الرغم من أن الدبابات تعد الوسيلة الأساسية لخوض الحرب البرية الحديثة، وتتمع بأهمية كبيرة في منطقة الحدود مع الصين.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تستعرض وقائع ندوة عقدت مؤخراً برعاية البنك الدولي ووزارتي المالية والخارجية الروسيتين، وجرى الحديث فيها عن تنامي دور روسيا في العالم كدولة مانحة. تنقل الصحيفة عن مدير البنك الدولي للشؤون الروسية بيدرو آلبا ان "روسيا لا تكتفي بالعمل على حل مشاكلها مهما كانت حدتها، فقد عملت خلال السنوات العشر الأخيرة على تقديم المساعدة للبلدان الأكثر فقراً في العالم. ومنذ عام 2007 بدأت بتقديم المساعدات من خلال قنوات رسمية لدعم التنمية، أي عبر كل من البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. إن النشاط الروسي في هذا المجال في تصاعد مستمر". ويشير آلبا إلى أن قلة من الناس تعلم بهذا الأمر، بما في ذلك ضمن روسيا نفسها. ويضيف ان المساعدات الروسية المباشرة للدول الأكثر فقرا منذ عام 2010 بلغت 800 مليون دولار، كما تم إنشاء صندوق تحوط تابع لمجموعة التعاون الاقتصادي الأوراسي بحجم 10 مليارات دولار. وقدمت موسكو بين عامي 2004 و 2009 مساعدات لعدد من الدول بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار، لكن هذا السخاء لم يعدل الصورة التي ترسخت في الأذهان عن روسيا كدولة تتلقى المساعدات لا كدولة مانحة، الأمر الذي يجافي الواقع منذ أمد طويل بحسب بيدرو آلبا. إن هذه المعلومات مهمة جدا لجهة استمرار برامج المساعدات، كما أنها تعود بالفائدة على روسيا نفسها، فهي تساعد في تطوير علاقات حسن الجوار وتشكيل أسواق جديدة وظهور شركاء تجاريين، بالإضافة إلى حل قضايا الأمن الدولي كتخفيف حدة النزاعات والتوترات في مختلف أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر ان الأولويات الإقليمية لروسيا في مجال تقديم المساعدات الدولية بهدف التنمية طرحت ضمن مفهوم مستقل صادقت عليه الحكومة. ومن هذه الأولويات التعاون المتعدد الجوانب مع بلدان رابطة الدول المستقلة مع إيلاء اهتمام خاص للدول المشاركة في الفضاء الاقتصادي الموحد ومجموعة التعاون الاقتصادي الأوراسي، بالإضافة إلى تطوير علاقات الشراكة مع الدول الآسيوية الرائدة لتقديم المعونات المشتركة للدول الأكثر فقرا، ناهيك عن دعم الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومن بين أولويات المعونات الروسية مكافحة الجوع، حيث خصصت موسكو لهذا المجال وحده حوالي 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
اقوال الصحف الروسية عن الاحداث الاقتصادية العالمية والمحلية
صحيفة " كوميرسانت " كتبت تحت عنوان ( المركزي الروسي يخرج من التداول ) أن بورصة مايسكس الروسية التي يعود اليها 70 % من حجم التداولات في روسيا قد تفقد المساهم الحكومي وهو المصرف المركزي الروسي جراء خطة الحكومة الروسية لخصخصة بورصة مايسكس.
صحيفة " فيدوموستي " كشفت تحت عنوان ( موديز تخفض تصنيف مصرف موسكو ) أن وكالة موديز خفضت من تصنيف مصرف موسكو درجة واحدة بعد اعلان حكومة موسكو بيع حصتها البالغة حوالي 64 % من اسهم المصرف.
صحيفة " ار بي كا ديلي " كتبت تحت عنوان " بلجيكا تخيف المستثمرين الاوروبيين " أن مملكة بلجيكا تزيد المخاوف في سوق السندات الاوروبية مع ارتفاع الدين الحكومي وغموض الوضع السياسي في الوقت الذي ستجبر فيه المملكة لاقتراض عشرات المليارات من اليورو هذا العام.