مجلس الدوما الروسي يتبنى بقراءته الثانية مشروع قانون المصادقة على معاهدة "ستارت" الجديد بشروط
تبنى مجلس الدوما الروسي يوم 14 يناير/كانون الثاني بالقراءة الثانية مشروع قانون المصادقة على معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية. وقد صوت 349 نائبا لصالح القانون واعترض 57 نائبا، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
تبنى مجلس الدوما الروسي يوم 14 يناير/كانون الثاني مشروع قانون المصادقة على معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية. وقد صوت 349 نائبا لصالح القانون واعترض 57 نائبا، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وقد ادرج البرلمانيون الروس 5 بنود اضافية الى النص الاولي للقرار الخاص بالمصادقة الذي احتوى على مادة واحدة تقضي بالمصادقة على القانون. والبنود الخمسة هي رزمة من الشروط والتعديلات والتفسيرات الملحقة بالمعاهدة، وذلك ردا على القرار الخاص بالمصادقة على المعاهدة الذي اتخذه الكونغرس الامريكي . ولدى ذلك لم يتم تغيير نص المعاهدة الموقعة في 8 ابريل/نيسان الماضي في براغ من قبل الرئيسين الروسي والامريكي.
وقال قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ان القواعد التي تمت المصادقة عليها هي عبارة عن الشروط التي يتم بالاستناد اليها المصادقة على المعاهدة الجديدة بالاضافة الى صلاحيات قيادة روسيا ومجلسي الجمعية الفيدرالية الروسية ويتم تدقيق الظروف الطارئة التي قد تدفع روسيا الاتحادية الى الخروج من المعاهدة، وكذلك امكانية اجراء محادثات لاحقة في انواع الاسلحة الاخرى. واكد كوساتشوف ان التفسيرات الروسية لا تغير نص المعاهدة ولا تماثل القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الامريكي بشأن المصادقة على معاهدة "ستارت – 3" . لكنها تقوم بموازنة الاتفاقية واعادتها الى ما كانت عليه عند توقيعها من قبل زعيمي روسيا والولايات المتحدة.
واوضح كوساتشوف ان نشر الولايات المتحدة ودول اخرى او مجموعة من الدول من جانب واحد لمنظومات الدرع الصاروخية التي من شأنها ان تقوض نوعيا الامن القومي والقدرة الدفاعية لروسيا الاتحادية وكذلك التسلح بالمنظومات غير النووية، دون اتخاذ قرارات بهذا الشأن في اللجنة الاستشارية، ان كل ذلك يمكن ان يشكل سببا لخروج الجانب الروسي من المعاهدة.
وبالاضافة الى ذلك فان القانون الخاص بالمصادقة على المعاهدة تكلف الحكومة الروسية بان تقدم كل سنة الى مجلس الدوما تقريرا عن تنفيذ المعاهدة. كما انه يكلف رئيس روسيا بوضع البرنامج الخاص بتطوير الاسلحة النووية الاستراتيجية.
وتنص المادة الرابعة بصورة خاصة على ان قواعد مقدمة المعاهدة التي تقضي بالترابط بين الاسلحة الاستراتيجية الهجومية والدرع الصاروخية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجانبين، كما انها تتمتع بقوة قانونية تامة.
ثمة شرط آخر لتنفيذ المعاهدة وهو ان يعمم نظام حساب الحشوات القتالية ووسائل نقلها ليس بالنسبة لانواع الاسلحة الحالية فقط، وتلك التي قد تظهر مستقبلا.
يشترط ان تحافظ روسيا على قدرتها النووية واستعدادها القتالي، الامر الذي يعني تصنيع وتجربة اسلحة جديدة. وقد طالب النواب بالحفاظ على قاعدة البحوث العلمية والتصاميم التقنية والقدرات الانتاجية.
وبموجب تلك الشروط فان المعاهدة الجديدة تنفذ بشرط تقديم الولايات المتحدة لمعلومات عن اطلاق النماذج المعمول بها لصواريخها الباليستية العابرة للقارات او الصواريخ المنطلقة من على ظهر الغواصات حتى لحظة انفصال رأس الصاروخ او حمولته المفيدة عن مرحلته الاخيرة. ويشترط الا تقدم روسيا للولايات المتحدة معلومات عن اطلاق نماذج جديدة للصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ البحرية الروسية المنصوبة على الغواصات.
وثمة تعديل خاص يقضي بان يتخذ رئيس روسيا قرارا باجراء المحادثات التي ترمي الى التقليص اللاحق للاسلحة النووية والحد منها آخذا بالاعتبار سير تنفيذ معاهدة "ستارت" الجديدة ومبادئها واحكامها، وكذلك حالة مثل هذه الاسلحة في الولايات المتحدة والدول الاخرى.
وقد تبنى مجلس الدوما الروسي قانون المصادقة على معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية بقراءته الاولى في 24 ديسمبر/كانون الاول الماضي. فيما صادق مجلس الشيوخ الامريكي على المعاهدة في 22 ديسمبر/كانون الاول ورافق المصادقة عدد من القرارات والتعديلات.
وتلزم المعاهدة الجديدة كلا الجانبين بتقليص الكمية الاجمالية للشحنات القتالية بمقدار الثلث، اي حتى مستوى 1.55 الف شحنة قتالية تقريبا خلال 7 سنوات وتخفيض الحد الاقصى للصواريخ بمقدار مرتين.
وكان بوريس غريزلوف رئيس مجلس الدوما الروسي قد اوضح في وقت سابق ان مسألة المصادقة على المعاهدة تبحث في مجلس الدوما الروسي في ثلاث قراءات. ومن المقرر ان تتم القراءة الاخيرة في 25 يناير/كانون الثاني الجاري. وقال غريزلوف لقد " اضطررنا الى عمل ذلك بسبب تبني كونغرس الولايات المتحدة بعض التعديلات على نص المعاهدة التي وقعها رئيسا روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في براغ في ابريل/نيسان الماضي".
وزارة الدفاع الروسية: سنقوم بتحديث قواتنا النووية الاستراتيجية كما هو مخطط في إطار اتفاقية "ستارت" الجديدة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا ستقوم في إطار اتفاقية "ستارت" الجديدة بتحديث قواتها النووية الاستراتيجية كما هو مخطط.
وقال مصدر في الوزارة يوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني إن روسيا ستفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية دون تدمير مجمعات الصواريخ الاستراتيجية التي ما تزال عاملة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فترة التزامات روسيا وفقا لاتفاقية "ستارت" الجديدة تبدأ في عام 2018، أخذا في الاعتبار أن سريان مفعول الاتفاقية يبدأ العام الحالي بعد تبادل مذكرتي المصادقة.