موفد روسيا اليوم: محكمة الجنايات ترفض إطلاق سراح مبارك.. ومرسي يلتقي رؤساء الهيئات القضائية
أكد موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة في حديث مع القناة الاحد 28 ابريل/نيسان أن محكمة الجنايات بمصر رفضت التظلم الذي تقدم به فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك لإطلاق سراح الاخير، وأكدت على استمرار حبسه.
أكد موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة في حديث مع القناة الاحد 28 ابريل/نيسان أن محكمة الجنايات بمصر رفضت التظلم الذي تقدم به فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك لإطلاق سراح الاخير، وأكدت على استمرار حبسه.
وقال الموفد: "حيثيات الرفض هذه المرة هي نفسها حيثيات الرفض في المرة السابقة، وفي كل الاحول سوف تتم إعادة المخلوع مبارك إلى مستشفى سجن طرة بعد رفض المحكمة التظلم الذي تقدم به محاميه، وأكدت على حكم سابق باستمرار حبسه".
وتابع أن هذه القضية تثير العديد من اللغط القانوني، لكن محامي مبارك مصمم على المضي قدما في مسألة إطلاق سراحه.
وأردف: " لكن هناك كذلك أهالي الشهداء والمصابين الذين يطالبون بإعادة محاكمة مبارك، خاصة بعد الحكم الصادر من محكمة النقض بإيقاف ملف قضية اتهامه بقتل المتظاهرين، في حين ينتظر الجميع نتائج التحقيقات الجديدة".
رئيس مجلس القضاء الأعلى: الرئيس أبدى تقديره الكامل للسلطة القضائية وتعهد بتبني القوانين التي يتوافق عليها القضاة
قال المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن القضاة يشعرون بالارتياح لما أبداه الرئيس محمد مرسي اليوم من تقدير كامل للسلطة القضائية بجميع هيئاتها ومن تعهد بتبنيه مشروعات القوانين التي يتوافق عليها القضاة بمؤتمر العدالة ليحيلها الرئيس إلى السلطة التشريعية. واضاف المستشار أن هذا يمثل تقديرا من الرئيس للقضاة وحقهم في إبداء الرأي بقانونهم.
وأوضح ممتاز في تصريح لـ"بوابة الأهرام" إن رؤساء الهيئات القضائية في لقائهم بالرئيس لم يتطرقوا لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الذي يناقش الان أمام مجلس الشورى.
وقال: " لم نتطرق لهذه المسألة لأننا نعلم أن هذا ليس اختصاص الرئيس، وأن مجلس الشورى سلطة مستقلة بذاتها وفقا للقانون والدستور، وأن كل ما ناقشه الاجتماع هو ما تضمنه بيان الرئاسة. وما ينشر خلاف ذلك مجرد تكهنات".
من جهة ثانية أكد ممتاز أن جلسات التحضير لمشروع مؤتمر العدالة ستبدأ بمقر الرئاسة اعتبار من بعد غد الثلاثاء، وسوف ينتهي إلى إعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية ويتبناها الرئيس ويتولى تقديمها للمجلس التشريعي لإقرارها. وشدد ممتاز على أن رئيس القضاء العسكري حضر اللقاء بصفته رئيس هيئة قضائية مستقلة معنية بالأزمة.
من جهته أكد موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة في وقت سابق اليوم أن لقاء الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية الاحد يأتي في وقت ساخن وعلى خلفية تناقضات شديدة، خاصة في ضوء الحرب حامية الوطيس التي يشنها احمد الزند رئيس نادي القضاة على مؤسسة الرئاسة.
وقال: "بدأ الرئيس منذ قليل اجتماعه مع رؤساء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة، لكن من الواضح أن نادي القضاة بقيادة احمد الزند تم استبعاده تماما من هذا اللقاء".
وأضاف: "وقد أكد لنا بعض المصادر أن الرئيس مرسي قد يطرح شكلا من أشكال المساومة في اللقاء، يتمثل في تأجيل نظر مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، مقابل أن يقوم القضاة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقررة في اكتوبر/تشرين الاول المقبل".
المصدر: روسيا اليوم + "وكالات"
